(1) أي وكذا لا يجوز وطؤها بالعقد، لأن المكاتبة لا تملك نفسها ملكا تاما حتى يصح منها إيجاب العقد.
(2) دفع وهم حاصل الوهم: أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما، كذلك هي لا تملك نفسها ملكا تاما. فإذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك، والعقد.
والجواب: أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين: الملكية. والعقد.
(3) أي في المولى والأمة المكاتبة.
(4) أي عقد المولى للأجنبي.
(5) أي أباح البضع الأجنبي بوجه واحد وهو العقد.
(6) أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الأجل وهو القسط، لا قبل حلوله.
(7) من بيع، أو هبة، أو وقف، أو صلح.
(8) أي تسليم مال الكتابة.
(9) (الوسائل) كتاب التجارة الباب 7 ص 374 - 375 الحديث 2 - 5.
(10) أي إطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع (ما لم يقبض) بحيث يشمل ما نحن فيه وهو (مال الكتاب) ممنوع.