ثمنها (نفذ العتق)، لوقوعه من أصله صحيحا (1) (ولا تعود رقا)، لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر (2)، (ولا) يعود (ولدها) منه رقا أيضا، لانعقاده حرا كما ذكر (3).
(على ما تقتضيه الأصول) الشرعية، فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا، والولد انعقد حرا، فلا وجه لبطلان ذلك (4) (وفي رواية (5) هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: رقها ورق ولدها لمولاها الأول) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ولفظ الرواية قال أبو بصير: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: " إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة (6) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه