(1) إن كان ثبوتها بالوضع.
والمراد من الأدلة: الخبران السابقان المشار إليهما في الهامش رقم 4 - 5 ص 231، وبقية الأخبار الواردة في المقام.
راجع مستدرك الوسائل كتاب العتق الباب الأول الأخبار. حيث تجد الأدلة هناك من حيث المعتق بالكسر عامة بلفظ من أعتق مؤمنا - من أعتق رقبة.
ومن حيث المعتق بالفتح أيضا مطلق حيث قال المعصوم عليه الصلاة والسلام:
(رقبة).
يحتمل أن يراد من الإطلاق والعموم أن الأدلة بعضها عامة، وبعضها مطلقة كما عرفت.
ويحتمل أن يراد أن الأدلة الواردة في المقام عامة، أو مطلقة. وعلى كلا التقديرين فهي تدل على المدعى. (وهي صحة مباشرة الكافر للعتق).
(2) أي اشتراط العتق بنية القربة لا ينافي العتق.
(3) المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 241 في قولهم عليهم السلام:
(لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى).
(4) أي بالكلية من دون أن يعترف بوجود صانع وآله أبدا كالطبيعيين توجه إليه منع العتق، لعدم تمشية قصد القربة منه حينئذ بكل وجه.
(5) أي كون العتق.