عن الأذان ثلاثة ويزيد اثنين، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا.
(ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه) الفصول (في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية) لعلي عليه السلام (وأن محمدا وآله خير البرية) أو خير البشر (وإن كان الواقع كذلك) فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا، المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا، أو نحو ذلك من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان، لا من فصول الأذان.
قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة: وهم طائفة من الغلاة (1).
ولو فعل هذه الزيادة، أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج.
وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به، ومثله المصنف في البيان (2).