(1) كالقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها للظهرين، والعشائين.
وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك: " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره " وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده.
وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب: أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح، مع أن ظاهر إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحد، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائين.
(المصدر السابق). الجزء 2. ص 604 - إلى ص 609.
الباب 1. الأحاديث.
وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم.
(2) هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا، لكن في النسخ المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد.
(3) هكذا في بعض المخطوطات، وهو المناسب لسابقه، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير ".