الصحيح على المعنى اللغوي المعقود عليه الاصطلاح، بل لا يتصحح إلا في الضعيف ولكن بالمعنى الأعم لا بالمعني الحقيقي المصطلح عليه الذي هو أحد الأقسام الخمسة الأصلية، وها هي هذه:
[ما يختص من الأوصاف بالحديث الضعيف] المرسل وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، بإسقاط طبقة أو طبقات من البين، كأن يقول صحابي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي البين صحابي آخر متوسط قد أسقط، أو يقوله تابعي، وفي الوسط صحابي ساقط في الذكر، أو يقوله، غيرهما بإسقاطهما، أو بإسقاط الطبقات بأسرها سواء عليه أكان ترك الواسطة للنسيان، أو للإهمال مع العلم والتذكر.
والأشهر لدى الأكثر تخصيص الإرسال بإسناد التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، كقول سعيد بن المسيب: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " من غير ذكر الواسطة. وفي حكمه من نسبته بحسب الطبقة إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام) نسبة التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله).
وفي حكم " الإرسال " إبهام الواسطة، ك‍ " عن رجل "، و " عن بعض أصحابه " ونحو ذلك. فأما " عن بعض أصحابنا " مثلا فالتحقيق أنه ليس كذلك؛ لأن هذه اللفظة تتضمن الحكم له بصحة المذهب واستقامة العقيدة، بل إنها في قوة المدح له بجلالة القدر؛ لأنها لا تطلق إلا على من هو من علماء المذهب وفقهاء الدين.
وبعض المتأخرين لم يفرق بين هذه وبين الأوليين، وأجراها مجراهما في أمر الإبهام وحكم الإرسال من غير فرق أصلا، (1) وربما جرى على هذا السبيل كلام الشيخ أيضا في الاستبصار، ويشبه أن يكون حق الفحص يأباه.