المضمرة وهي أن يكون تعبير آخر الطبقات عن المعصوم بالإضمار عنه (عليه السلام)، وربما يكون في قوة المصرحة إذا كانت دلالة القرائن الناطقة بالكناية عن المعصوم قوية.
المقبول وهو الذي تلقوه بالقبول وساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحة الطريق وعدمها، صحيحا كان، أو حسنا، أو موثقا، أو قويا، أو ضعيفا. ومقبولات الأصحاب كثيرة منها مقبولة عمره بن حنظلة التي هي الأصل عند أصحابنا في استنباط أحكام الاجتهاد، وكون المجتهد العارف بالأحكام منصوبا من قبلهم (عليهم السلام). (1) وستتعرف ذلك حيث يحين حينه في كتاب العلم إن شاء الله العزيز.
قال بعض المستسعدين بالشهادة من المتأخرين في شرح مقدمته في الدراية:
وإنما وسموه بالقبول؛ لأن في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين، وهما ضعيفان، وعمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، لكن أمره عندي سهل؛ لأني حققت توثيقه من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه. ومع ما ترى في هذا الإسناد قد قبل الأصحاب متنه، وعملوا بمضمونه؛ بل جعلوه عمدة التفقه واستنبطوا منه شرائطه كلها، وسموه مقبولا، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير. (2) قلت: محمد بن عيسى قد ظن فيه التضعيف؛ لاستثناء محمد بن الحسن [بن] الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة، ولا دلالة في ذلك على الضعف، ولنا عدة دلائل ناهضة بتوثيقه سنتلوها عليك مفصلة إذا ما آن آنه إن شاء الله.