والعصمة، وكلامهم (عليهم السلام) من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحديثهم من حديثه، وعلمهم من علمه، وحكمتهم من حكمته صلوات الله وتسليماته عليه وعليهم أجمعين. وقليل منها موضوع.
وما استدل به على كون حديث، عرض الحديث على كتاب الله وقبول ما وافقه، ورد ما خالفه، (1) موضوعا، مزيف مقدوح.
وقد كنا فيما أسلفناه من القول بينا معناه، وأوضحنا أنه لا مدافعة بينه وبين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أوتيت الكتاب ومثله معه ". (2) قال ابن الأثير في النهاية:
وفي حديث المقدام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ".
يحتمل وجهين من التأويل:
أحدهما: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو، مثل ما أعطي من الظاهر المتلو.
والثاني: أنه أوتي الكتاب وحيا، وأوتي من التبيين مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، فيعم، ويخص، ويزيد، وينقص، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. (3) ومن الأعاجيب أن في صحاحهم الستة، وأصولهم المعتبرة من الموضوعات على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طوائف جمة، شواهد الوضع عليها قائمة، وآثار الاختلاق فيها ظاهرة، وهم يتناقلونها ولا يتعرضون لموضوعيتها أصلا.
ما يكفي شاهدا على ذلك أن في زمن معاوية بن أبي سفيان كان منه لمن يروي حديثا في فضل الخلفاء الثلاثة صرة، ولمن يمحو حديثا في مناقب علي (عليه السلام) صرتان.
وسيرة من بعده من بني أمية، وبني العباس أيضا في هذه الشكيمة مستبينة.
وناهيك في حقيقة الأمر قول الخليل بن أحمد النحوي العروضي حيث سئل