والصحيح أن الضبط - وهو في الاصطلاح كون الراوي متحفظا، متيقظا غير مغفل على لفظ اسم المفعول من التفعيل لا على لفظ اسم الفاعل من الإغفال كما توهمه بعض المغفلين من العامة ومن الخاصة - ليس من شرط أن يكون الحديث حسنا أو (1) موثقا على قياس الأمر في الصحيح. بل إن ذلك فيهما من المكملات والمرجحات.
وربما يجعل كل من تلك الأقسام بحسب الكمال والنقص على درجات ثلاث.
واستقصاء القول هنالك مضمون لك في معمول لنا في الدراية إن شاء الله سبحانه.
وأما القوي - وهو القسم الرابع - فلا يتصحح فيه درجات متفاوتة بالقوة والضعف إلا بتفاوت درجات الإيمان قوة وضعفا عند من يقول: إن اليقين قابل للشدة والضعف.
وفي الحديث الضعيف والعمل به وروايته من دون بيان ضعفه أقوال:
فالأشهر الذي عليه الأكثر من أصحابنا ومن العلماء العامية: أنه يجوز ذلك في نحو المواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال الواجبة، وسنن الأذكار المندوبة والأفعال المستحبة.
وبالجملة، في العبادات المندوبة مثوباتها، لا في صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله وسائر المعارف الربوبية والعقائد الإيمانية، ولا في أحكام الحلال والحرام من أقسامها الخمسة التكليفية، والثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة الوضعية.
يقال: وفي حريم التسويغ حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق؛ قاله قوم من العامة ورهط من أصحابنا، ولا اعتداد بجدواه؛ إذ الموضوع المختلق إذا ثبت كونه موضوعا مختلقا خرج عن المقسم رأسا، وإلا كان في حريم التسويغ بتة.
وذهب فريق قليلون إلى المنع عن العمل به وروايته لا على التصريح بالضعف مطلقا.
وفي إزائهم فئون مجيزون مطلقا في الأحكام وغيرها ولكن حيث يكون له