وإما بكون ما يرويه المحدث بسنده النظيف من أحاديث أحد الأصول المعتبرة، والكتب المعتمدة، ككافي أبي جعفر الكليني، والفقيه والتوحيد وعيون أخبار الرضا وعرض المجالس للصدوق، والتهذيب والاستبصار والأمالي للشيخ لنا. وكصحيحي البخاري ومسلم، وموطأ مالك، وصحيحي أبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي، وسنن أبي داود السجستاني، ومستدرك أبي عبد الله الحاكم، وجامع الأصول لابن الأثير، ومصابيح البغوي، ومشكاة الطيبي للعامة.
وهناك قسمان آخران دون هذه الأقسام في الرتبة:
أحدهما: بتقدم وفاة من في طبقة أحد الإسنادين المتساويين بالعدد بالنسبة إلى من في طبقة مثلها في الإسناد الآخر.
والآخر: بتقدم السماع في أحدهما مع اتفاقهما في وقت الوفاة.
المسند وهو ما اتصل سنده من راويه متصاعدا إلى منتهاه إلى المعصوم.
فخرج ب‍ " اتصال السند ". المرسل، والمقطوع، والمعضل، والمعلق. وب‍ " الغاية " الموقوف بسند متصل.
وربما يقال: أكثر ما يستعمل المسند فيما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة. وقال الحاكم من العامة: " هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ". (1) المتصل ويقال له: الموصول. وهو ما اتصل إسناده، وكان كل من طبقات الرواة قد سمعه ممن فوقه سماعا حقيقيا، أو في معناه كالإجازة أو المناولة. سواء كا ن مرفوعا في التصاعد إلى المعصوم (عليه السلام)، أو موقوفا على غيره.