الرواشح السماوية - ميرداماد محمد باقر الحسيني الأستر آبادي - الصفحة ١١٨
الخصيص، ومن خاص الخاص، وحكم الشيخ له بالثقة، ولا هو بمدافع للإجماع المنقول؛ إذ مقتضى ذلك الإجماع أنه لا يرسل، ولا يسوغ القطع والإسقاط إلا مع كون الواسطة ثقة صحيح الحديث، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ومعنى الاضطراب هناك كونه مضطرب الحديث، أكثري الرواية عن الضعفاء، وذلك ليس ينافي كون الإرسال منه أبدا بإسقاط الواسطة الثقة لا غير، لا أنه مضطرب المذهب، كيف؟ وهو من الخصيص وخاص الخاص بشهادة من حكمه القطب، وقوله المدار. على أن فساد المذهب لا يثلم في الإجماع المذكور فضلا عن الاضطراب فيه، لكن كتاب الكشي ساذج، ولسانه ساكت عن ادعاء هذا الإجماع إلا أن يقال: إن المعهود من سيرته والمأثور من سنته (1) أنه لا يطلق القول بالفقه والثقة والخيرية والعد من خاص الخاص، إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه، وينقل على ذلك الإجماع؛ فلذلك نسب الحسن بن داود هذا الادعاء إليه.
أو يقال: لعل ابن داود يكون قد ظفر بهذا الادعاء في أصل الكتاب الذي هو كتاب أبي عمرو الكشي في معرفة الرجال، والشيخ رحمه الله تعالى لم يورده في اختياره الذي هو المعروف في هذا الزمان من كتاب الكشي.

1. في حاشية " أ " و " ب ": " ألا يرى أنه عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح ما يصح عنهم يقول: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام)، وأبي عبد الله (عليه السلام)، وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم (عليه السلام)، وأبي الحسن الرضا (عليه السلام). (منه مد ظله العالي) ".
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست