وروى محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): " أنه سبعة ". (1) ثم قال - ناقلا عن العلامة -: وقال الفاضل رحمه الله في المختلف: في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند، ونعارضه بما تقدم من الأخبار. ثم اعترض عليه، فقال: الحكم ذكره الكشي ولم يتعرض له بذم، والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. (2) هذا ما قاله بألفاظه، وصريح معناه أن الجهالة الطاعنة في الرواية إنما هي الجهالة المصطلحة، وهي المحكوم بها من تلقاء أئمة التوثيق والتوهين، لا كون الراوي غير معلوم الحال لكونه ممن لاحكم عليه من تلقائهم بجرح ولا تعديل.
ومن هناك قال بعض شهداء المتأخرين في شرح مقدمته في (3) الدراية:
وقد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤونة الجرح والتعديل غالبا في كتبهم التي صنفوها في الضعفاء، كابن الغضائري، أو فيهما معا كالنجاشي، والشيخ أبي جعفر الطوسي، والسيد جمال الدين أحمد بن طاوس، والعلامة جمال الدين بن المطهر، والشيخ تقي الدين بن داود وغيرهم. (4) ولكن ينبغي للماهر في هذه الصناعة ومن وهبه الله تعالى أحسن بضاعة تدبر ما ذكروه، ومراعاة ما قرروه؛ فلعله يظفر بكثير مما أهملوه، ويطلع على توجيه في المدح والقدح قد أغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيرا، ونبهنا عليه في مواضع كثيرة، ووضعناها على كتب القوم، خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح والتعديل؛ فإنه وقع لكثير من أكابر الرواة، وقد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح، وتكلم من بعده في ذلك، واختلفوا في ترجيح أيهما على الآخر اختلافا كثيرا، فلا ينبغي لمن