____________________
وقوله: (ولا تدخل الجواميس ولا البخاتي في إطلاق لفظ البقر والإبل لعدم التناول عرفا على أشكال) معترض بين المتعاطفين.
وتحقيق المبحث: أنه إذا استأجره لرعي البقر هل تدخل الجواميس، وكذا لو استأجره لرعي الإبل فهل تدخل البخاتي؟ وهي الإبل الخراسانية.
فيه إشكال ينشأ: من التردد في استقرار العرف على عدم التناول، وعدمه - فعلى هذا تقدير عبارة المصنف لا تدخل هذه، لعدم تناول اللفظ لها عرفا، على إشكال في عدم التناول.
ويمكن أن يكون التقدير: على إشكال في عدم الدخول، ويكون قوله: (لعدم التناول عرفا) على ظاهره، لكنه يرد عليه: إن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية وناسخة لها، فلا يكون للإشكال وجه.
ويمكن أن يريد بعدم التناول عرفا: كون ذلك هو الغالب ولم يبلغ حد الحقيقة، فإن في ترجيح المجاز العرفي الغالب، أو الحقيقة اللغوية (المغلوبة) (1)، أو التردد بينهما كلاما للأصوليين.
وقد ذكر الشارح الفاضل في حل الإشكال (2) ما لا يخلو من شئ عند الملاحظة والتحقيق أن يقال: إن العرف جار على عدم دخول الجواميس في البقر عند الإطلاق، حتى أن المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق إنما هو ما عدا الجواميس. أما الإبل فإن تناولها للبخاتي أمر لا يكاد يدفع، وقد اعترف به في التذكرة (3).
وتحقيق المبحث: أنه إذا استأجره لرعي البقر هل تدخل الجواميس، وكذا لو استأجره لرعي الإبل فهل تدخل البخاتي؟ وهي الإبل الخراسانية.
فيه إشكال ينشأ: من التردد في استقرار العرف على عدم التناول، وعدمه - فعلى هذا تقدير عبارة المصنف لا تدخل هذه، لعدم تناول اللفظ لها عرفا، على إشكال في عدم التناول.
ويمكن أن يكون التقدير: على إشكال في عدم الدخول، ويكون قوله: (لعدم التناول عرفا) على ظاهره، لكنه يرد عليه: إن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية وناسخة لها، فلا يكون للإشكال وجه.
ويمكن أن يريد بعدم التناول عرفا: كون ذلك هو الغالب ولم يبلغ حد الحقيقة، فإن في ترجيح المجاز العرفي الغالب، أو الحقيقة اللغوية (المغلوبة) (1)، أو التردد بينهما كلاما للأصوليين.
وقد ذكر الشارح الفاضل في حل الإشكال (2) ما لا يخلو من شئ عند الملاحظة والتحقيق أن يقال: إن العرف جار على عدم دخول الجواميس في البقر عند الإطلاق، حتى أن المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق إنما هو ما عدا الجواميس. أما الإبل فإن تناولها للبخاتي أمر لا يكاد يدفع، وقد اعترف به في التذكرة (3).