جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ١٧

____________________
فكيف يملكه واحد منها خصوصا الثاني، مع أنه ملك الإمام عليه السلام، فإن كان الموت سببا في التملك بالإحياء فهو قائم في الموضعين، وإن كان المانع حق الإمام عليه السلام فهو في الموضعين حق أيضا مع زيادة أخرى في المتنازع وهو ثبوت ملك مسلم عليها قبل ذلك.
الثاني: إنا لا نجد دليلا في النصوص يدل على التفرقة التي ادعاها بين الأرض التي انقرض مالكها فخربت، وغيرها من الموات، فإن النصوص دالة على أن الجميع للإمام عليه السلام، وتدل بإطلاقها على من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له (1).
إذا عرفت هذا فنعود إلى تحرير هذه المسألة فنقول: الدليل على ثبوت الملك للثاني فيما إذا ملك الأول الموات بالإحياء ثم طرأ الموت بعد ذلك قول الصادق عليه السلام " أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها " (2).
وهذا القول مشهور بين الأصحاب. قال في التذكرة: ولا بأس به عندي (3). ويلوح من كلام ابن إدريس أن الأول أحق وله انتزاعها (4). ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد، وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: " الصدقة " قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: " فليؤد إليه حقه " (5). وهو ظاهر في أداء الأرض إليه لأنها حقه، ولأنه لو حمل على

(١) نحو ما في الكافي ٥: ٢٧٩ حديث ٥، التهذيب ٧: ١٤٨ حديث ٦٥٨.
(٢) الكافي ٥: ٢٧٩ حديث ٢، التهذيب ٧: ١٥٢ حديث ٦٧٢.
(٣) التذكرة ٢: ٤٠١ (٤) السرائر: ٢٤٧ (٥) التهذيب ٧: ١٤٨ حديث 658
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 إحياء الموات: تعريف الموات 7
2 أحكام الأراضي: ملك الأرض الموات بالاحياء 8
3 خصائص الأرض الموات 9
4 وجوب اذن الامام في تملك الأرض الموات بالاحياء 9
5 أسباب الاختصاص: العمارة 11
6 : اليد 19
7 : حريم العمارة 19
8 : أن يكون مشعرا " للعبادة 27
9 : التحجير 28
10 : إقطاع الامام 29
11 أحكام المنافع: ذكر بعض مصاديق المنافع كالطرق والمساجد والربط 33
12 حكم الجلوس في الطرقات 34
13 جريان القرعة فيما لو استبق اثنان إلى مكان معين 37
14 أحكام الجلوس في المسجد 38
15 أحكام السكن في المدارس والربط 39
16 أحكام المعادن: أحكام المعادن الظاهرة 41
17 أحكام المعادن الباطنة 46
18 أحكام المياه: أقسام المياه: المحرز في الانية 52
19 : البئر 52
20 : مياه العيون والغيوث 58
21 : مياه الأنهار الكبار 59
22 : الأنهار الصغار 59
23 : الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح 65
24 : النهر المملوك الجاري من ماء مملوك 70
25 بيان الاعمال التي يحصل بها الاحياء 73
26 كتاب الإجارة وتوابعها الإجارة: تعريف الإجارة 80
27 اشتراط الايجاب والقبول 82
28 عدم انعقاد الإجارة بلفظ العارية أو البيع 83
29 عدم بطلان الإجارة بالبيع أو الموت 84
30 حكم ثبوت الخيار في الإجارة 86
31 أركان الإجارة: المحل: صحة إجارة كل عين تصح اعارتها 87
32 اشتراط مشاهدة العين المؤجرة أو وصفها 88
33 لو وجد المستأجر العين المؤجرة معيبة 91
34 لو تلفت العين قبل القبض أو بعده 93
35 ما يجب مشاهدته عند إجارة الحمام 95
36 حكم نفقة الدابة المستأجرة والعبد المستأجر 95
37 لو أجر السيد عبده ثم أعتقه في أثناء الإجارة 100
38 العوض يشترط في مال الإجارة أن يكون معلوما 102
39 كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا 103
40 حكم إجارة الدار بعمارتها 103
41 حكم إجارة الحاصد بجزء من الزرع 105
42 حكم التردد في العوض 106
43 حكم التردد في وقت الإجارة 108
44 ملكية المؤجر للأجرة بنفس العقد 110
45 لو بذلت العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة 115
46 لو شرط المؤجر ابتداء العمل في مدة معينة 117
47 ظهور عيب في الأجرة المعينة 118
48 حكم إجارة العين المؤجرة بأكثر مما استأجرها 119
49 كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة 121
50 المنفعة شروط المنفعة: أن تكون مباحة 122
51 : أن تكون مملوكة 123
52 : أن تكون مقومة 125
53 : انفرادها بالتقويم 128
54 : امكان وجودها 132
55 : القدرة على تسليمها 134
56 : إمكان حصولها للمستأجر 151
57 : أن تكون معلومة 156
58 إجارة الادمي صحة استئجار الادمي منفردا أو مشتركا 157
59 ملكية المنفعة بنفس العقد 160
60 ما يجب تعيينه في تعليم القرآن 162
61 ما يجب تعيينه في الارضاع 163
62 لو مرض الأجير 169
63 ما يجب معرفته في الاستئجار لحفر الآبار والأنهار 170
64 ما يجب معرفته في الاستئجار لعمل اللبن 173
65 الاستئجار لتطيين السطح 175
66 ما يجب معرفته في الاستئجار للنسخ 176
67 جواز الاستئجار على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن 177
68 جواز جعل تعليم القرآن صداقا " للمرأة 180
69 جواز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب 181
70 ذكر بعض الاعمال التي يجوز الاستئجار عليها 182
71 أحكام الاستئجار لرعي الماشية 185
72 أحكام الاستئجار للزرع والحصاد والسقي 189
73 إجارة الدواب: ما يجب معرفته في إجارة الدواب للركوب 192
74 ما يجب معرفته في إجارة الدواب للحمل 203
75 ما يجب معرفته في إجارة الدواب للحرث 206
76 ما يجب معرفته في إجارة الدواب للطحن 208
77 ما يجب معرفته في إجارة الدواب للاستسقاء 210
78 إجارة الأرض: ما يجب معرفته في إجارة الأرض 211
79 لو آجر الأرض لزرع معين 213
80 لو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء 218
81 وجوب تعيين المدة في إجارة الأرض 226
82 لو استأجر الأرض سنة للغرس 234
83 ما يجب معرفته عند إجارة الدار 238
84 لو استأجر سنتين بأجرة معينة 239
85 لو سكن المالك في الدار المؤجرة بعض المدة المؤجرة 240
86 جواز استئجار الدار ليعمل مسجدا 243
87 الاحكام تحديد النهار والعشاء إذا كانت الإجارة تتعلق بهما 243
88 حكم المنفعة المتصلة أو المنفصلة عند انفساخ الإجارة 245
89 الاستئجار للحضانة والرضاعة معا " أو بشكل منفرد 246
90 حكم المواد التي يتوقف عليها العمل المستأجر 248
91 وجوب تسليم الدار خالية 250
92 حكم الأشياء التابعة للعين المؤجرة 253
93 حكم استعمال الثوب المستأجر 256
94 الضمان ضمان العين المستأجرة على المستأجر إذا نقصت أو تلفت بتعد أو تفريط 257
95 حكم ضمان الدابة عند التعدي 259
96 ضمان الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا 267
97 حكم مخالفة الشرط المتفق عليه 270
98 عدم براءة الأجير من العمل حتى يسلم العين 274
99 لو اشتبه القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه 278
100 ما يجوز فعله لمعلم الصبيان ومؤجر الدابة 280
101 ضمان الراعي بتقصيره 281
102 ضمان المولى عند افساد مملوكه المؤجر 283
103 عدم ضمان الحمامي إلا مع الايداع والتفريط 284
104 جواز اسقاط الأجرة المعينة بعد ثبوتها في الذمة 284
105 التنازع حكم الاختلاف في أصل الإجارة 287
106 الاختلاف بعد استيفاء المنافع واتلاف الأجرة 288(ش)
107 الاختلاف في قدر الأجرة 291
108 الاختلاف في المدة 292(ش)
109 الاختلاف في التعدي أو الاتلاف 298
110 الاختلاف في وقت الهلاك 299
111 الاختلاف في خياطة الثوب قباء أو قميصا 301
112 لو غصبت العين المؤجرة 306
113 الاختلاف في المبطل للعقد 307
114 المزارعة أركان المزارعة: العقد 311
115 : تعيين المدة 316
116 : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع 321
117 : الحصة 324
118 حكم اطلاق المزارعة 326
119 لو زرع في الأرض الأضر 328
120 لو زرع في الأرض الأخف 329
121 حكم خراج الأرض ومؤنتها 330
122 حكم المزارعة الفاسدة 332
123 جواز الخرص على العامل 335
124 المساقاة والمزارعة على أرض واحدة 338
125 إجارة الأرض بما يخرج منها 339
126 اختلاف المالك والعامل في طبيعة العمل 341
127 المساقاة أركان المساقاة: العقد 343
128 : متعلق العقد 348
129 : المدة 353
130 : العمل 358
131 : الثمار 367
132 ملكية العامل الحصة بظهور الثمر 376
133 حكم الزكاة في حصة كل من المالك والعامل 377
134 لو فسد عقد المساقاة 378
135 لو ترك العامل المساقاة 381
136 قبول قول العامل في التلف 385
137 لو ضعف العامل عن العمل 388
138 الاختلاف في قدر حصة العامل 389
139 بطلان المغارسة بشرط أن يكون الغرس بينهما 392
140 جواز المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض المتخللة بينها 393