= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين وفيه إنه لا يحسن بل لا يجوز ان يقال إذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الإقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى ويأتي (منه قده).
وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا إذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم إن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة (منه قده).
(٢) الفقيه ١: ٢٢ / ٦٧.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
٢ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.
(١) في المصدر: الوقتين.
٣ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.
٤ - التهذيب ٢: ٣٧ / 116، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب المواقيت.

مفاتيح البحث: صلاة الفجر (الصبح) ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن أبي نصر ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، موسى بن بكر ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁷⁾، مواقيت الصلاة ⁽¹⁾، الجنابة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁾