في الاثنين خصمان في قوله تعالى (خصمان بغى بعضنا على بعض) وهو أبلغ استعمال وافصحه. قوله (من كنت خصمه خصمته) هذه الزيادة ليست في صحيح البخاري ولكنه أخرجها أحمد وابن حبان وابن خزيمة والإسماعيلي، قوله (باع حرا وأكل ثمنه) في رواية لأبي داود (ورجل اعتبد محرره) وهو أعم في الفعل وأخص في المفعول.
قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين، ان يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق، والأول أشدهما. قال في الفتح: الأول أشد لان فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشد.
وفى قضاء الاجر عند توفية العمل خلاف بين العلماء فعند أبي حنيفة وأصحابه إنما تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك، وعند الشافعي وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصحيحة، وأما الفاسدة فقال في البحر: لا تجب بالعقد إجماعا وتجب بالاستيفاء إجماعا.
والإجارة أصول في أنفسها تتنوع على وجهها، وهي كالبيع سواء بسواء، قال الشافعي رضي الله عنه: البيوع الصحيحة صنفان بيع عين يراها المشترى والبائع، وبيع صفة مضمونة على البائع، وبيع ثالث وهو الرجل يبيع السلعة بعينها غائبة عن البائع والمشترى، غير مضمونة على البائع إن سلمت السلعة حتى يراها المشترى كان فيها بالخيار باعه إياها على صفة وكانت على تلك الصفة التي باعه إياها، أو مخالفة لتلك الصفة، لان بيع الصفات التي تلزم المشترى ما كان مضمونا على صاحبه، ولا يتم البيع في هذا حتى يرى المشترى السلعة فيرضاها ويتفرقان بعد البيع من مقامهما الذي رآه فيه، فحينئذ يتم البيع ويجب عليه الثمن كما يجب عليه الثمن في سلعة حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن تراض ولا يجوز أن تباع هذه السلعة بعينها إلى أجل من الآجال قريب ولا بعيد من قبل أنه إنما يلزم بالأجل ويجوز فيما حل لصاحبه، وأخذه مشتريه ولزمه بكل وجه اه‍.
ونقل السبكي في فتاويه عن القفال قوله: أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقه بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس