ويتحلل بالصوم دون الهدى، لأنه محجور عليه في المال، فتحلل بالصوم دون الهدى كالعبد، وإن أقر بنسب ثبت النسب، لأنه حق ليس بمال فقبل إقراره به كالحد وينفق على الولد من بيت المال، لان المقر محجور عليه في المال، فلا ينفق عليه من المال كالعبد. وإن وجب له القصاص فله أن يقتص ويعفو. لان القصد منه التشفي ودرك الغيظ، فان عفا على مال وجب المال، وإن عفا مطلقا أو عفا على غير مال - فان قلنا: إن القتل يوجب أحد الامرين من القصاص أو الدية وجبت الدية، ولم يصح عفوه عنها. وان قلنا: إنه لا يوجب غير القصاص سقط ولم يجب المال.
(الشرح) قصة عبد الله بن جعفر رواها الشافعي في مسنده عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه، وأخرجها أيضا البيهقي وقال: يقال إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك، ثم أخرجها من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام نحوه، ورواها أبو عبيدة في كتاب الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي رضي الله عنه ألا تأخذ على يد ابن أخيك - يعنى عبد الله بن جعفر - وتحجر عليه، اشترى سبخة - أي أرضا لا تنبت - بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي ببغلي، وقد ساق القصة البيهقي فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضا سبخة فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل على عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير وفى رواية للبيهقي أن الثمن ستمائة ألف.
وقال الرافعي: الثمن ثلاثون ألفا. قال الحافظ: لعله من غلط النساخ، والصواب بستين ألفا اه‍.
(قلت) وقد ورد التصحيف أيضا في قول عثمان رضي الله عنه: ما يسرني أن تكون لي ببغلي، فوردت ببغلي. ووردت بنعلي. وروى القصة ابن حزم في المحلى فقال: بستين ألفا.