الخوئي: بين أهل الخبرة وهم العلماء التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا اعتبار بغير هذا الشياع أصلا كما تقدم.
سؤال 11: في حالة تعارض البينات في تحديد الأعلم، هل للعدد أي دور في الترجيح؟
الخوئي: ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام.
سؤال 12: إذا قامت البينة على أعلمية زيد، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟
الخوئي: إن كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، و عليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى أحدهما بالوجوب، والآخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الأخذ بالوجوب، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما، والله العالم.
التبريزي: يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الأخرى ومع التساوي يتخير في العمل بأي منهما.
سؤال 13: هل يجوز الدخول في الأماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي؟
الخوئي: لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين، نعم التقاص جائز في موارده، كامتناع المدين عن أداء دينه، ولا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي، إلا أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة، ورد المظالم، فلا يجوز التقاص من دون إذن الحاكم