نباشد، و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد، و به مصرف زكات برساند، و مىتواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بردارد، و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1984) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مىتواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.
(مسأله 1985) اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مىدهد با خود او است.
(مسأله 1986) كسى كه (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از (2) مثقال و (15) نخود نقره به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به (2) مثقال و (15) نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
(مسأله 1987) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
(مسأله 1988) اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه و مال زكاةدار موجود باشد بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد، و اگر عين تلف شده، زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.
(مسأله 1989) فقير نمىتواند، زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكات را