يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا. قال: ما بذا بأس لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (1)، فإن الظاهر سوق التعليل لبيان طهارة الأثر المصاحب لماء المطر، لدفع توهم بقائه علن النجاسة مع المفروغية عن طهارة نفس ماء المطر وعدم تنجسه، ولذا صح الاكتفاء في الجواب بذلك مع أن السؤال عن حكم نفس الماء الواقع عليه بمجموعه.
ودعوى: أن المفروض سيلان ماء المطر الذي هو نحو من الجريان، فلا تدل على عدم الاعتصام بدونه.
مدفوعة: بأن الاقتصار في التعليل على بيان عدم نجاسة الأثر ظاهر في المفروغية عن عدم نجاسة الماء بمجرد إصابته للقذر، وإلا كان ارتفاع نجاسته بالجريان بعد حدوثها بالملاقاة أولى بالتنبيه والتعليل، ولذا لا يظن من أحد الاشكال في ظهور الرواية بمقتضى التعليل في عدم البأس بإصابة الماء في السطح قبل سيلانه.
على أن السؤال وإن تضمن السيلان، إلا أنه قد تضمن أيضا القطرات والنضح، بل ظاهره تفسير السيلان بما يعمهما، ومن الظاهر مباينتهما للجريان وعدم ملازمتهما له. فتأمل.
ومثله في ذلك خبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة. قال: ليس به بأس " (2) فإن إطلاقه من حيثية الجريان وعدمه ظاهر.
وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند، إلا أنه قد يهون الأمر فيها بعد إرسال الأول من محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، وإرسال الثاني من الكاهلي الذي ذكر النجاشي أنه كان وجيها عند الكاظم عليه السلام ووصى به علي بن يقطين فقال له: اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة. انتهى.