مضافا إلى أن مقتضى الأدلة المذكورة عدا الأخير، ثبوتها لكل فقيه مهما كثروا، وهو أمر لم يلتزم به حتى مع العصمة..
وأما الأخير فيشكل بأن تشخيص الأعلم في غاية الاشكال، وما أكثر ما تتضارب الدعاوي فيه، ولا يمكن عادة جعل مثل هذا الحكم المهم بهذا النحو من الالتباس.
وأما المعنى الثاني فقد استدل عليه بأمور..
الأول: ما عن الحسين أو أمير المؤمنين عليهم السلام: (مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والأمناء على حلاله وحرامه)، وإنا لم نذكره في أدلة الولاية بالمعنى الأول لظهوره في حصر جريان الأمور بالعلماء، فلا ينهض بإثبات ولايتهم في ما له ولي.
وفيه: - مع ضعف سنده جدا، حيث حكي عن عوالي اللآلي (1) روايته مرسلا في ضمن حديث طويل لا يخلو متنه عن ضعف واضطراب -: أنه لا يخلو عن إجمال، وقد يظهر منه إرادة الأئمة عليهم السلام، حيث إنه بعد أن تضمن النكير على الناس في تسامحهم في الدين وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: (وأنتم أعظم الناس مصيبة، لما غلبتم عليه من منازل العلماء ولو كنتم تسعون [لو يسعون خ. ل] ذلك [وذلك خ. ل] بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق...). ولا سيما مع التعبير فيه بالعلماء بالله، لا بالدين.
الثاني: التوقيع الشريف الوارد في جواب كتاب إسحاق بن يعقوب عن مسائل أشكلت عليه، وفيه: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (2) وقد ادعى شيخنا الأعظم قدس سره ظهور الحوادث