الدين العملية والاعتقادية. بل هو مختص بالموارد المهمة التي لا يجوز الاقتصار فيها على الفتوى وبيان الرأي، بل يجب فيها إثباته وتوضيحه بالاستدلال الذي قد يستلزم ظهور نقص المخالف، وإلا فمجرد بيان الرأي لا يستلزم شيئا من ذلك.
فالأولى أن يقال: أن القدح في المقالة الباطلة وإن استلزم ظهور نقص قائلها لا يكون من الغيبة إلا مع قصد الانتقاص به، لما تقدم، وبدونه لا يحرم إلا من حيث كونه كشفا لستر المؤمن، وهو إنما يكون محذورا إذا كان بنحو يوهن الشخص، ولا يكون كذلك غالبا، لأن الخطأ مما يتعرض له كل أحد، فلا يكون عيبا في الشخص موهنا له، بل غايته أنه خلاف الكمال، ولا محذور في بيانه.
نعم، قد يكون الخطأ لكثرته أو بشاعته كاشفا عن نقص القائل وضعف فكره، بحيث يكون عيبا فيه موهنا له، إلا أن الغالب ظهور ذلك لأهله، فلا يكون التنبيه عليه كشفا لأمر مستور.
أما لو فرض عدم ظهوره لأهله لخفاء أقوال القائل وسترها فلا يبعد الالتزام بحرمة تنبيههم إليه حينئذ إلا مع وجود المزاحم الملزم بالتنبيه، كخوف الافتتان بالشخص، كما تقدم التعرض لذلك عند الكلام في غيبة من يخاف ضرره على الدين.
(1) هذا إنما يكون عيبا إذا أريد به كثرة ذلك منه واستمراره عليه، لأنه يكشف عن نقصه، أما لو أريد حصوله اتفاقا في خصوص مسألة فلا يكون عيبا موهنا، لتعرض كل أحد لذلك.
نعم، قد تكون بعض التعابير بنفسها توهينا للشخص وإن لم يقصد انتقاصه، فتحرم من هذه الجهة، وكذا يحرم ما يساق مساق الشتم والنبز.