مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(مقدمة في بعض مسائل التقليد) وجوب التقليد على العامي تبعا لتنجز الأحكام عليه	7(ش)
2	لزوم التقليد مع الشك في البلوغ	7(ش)
3	صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت	7(ش)
4	حكم التقليد من واجد ملكة الاجتهاد	8(ش)
5	أدلة مشروعية التقليد	8(ش)
6	الإجماع العملي على التقليد	9(ش)
7	آية النفر	9(ش)
8	آية الذكر	11(ش)
9	النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء والرجوع إليهم	13(ش)
10	النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين	13(ش)
11	الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم	14(ش)
12	حكم العمل الواقع من غير تقليد	16
13	جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار	18
14	لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط	20
15	مفهوم التقليد	21
16	(يشترط في مرجع التقليد أمور..) الأول: البلوغ، على كلام	24
17	الثاني: العقل، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي	26
18	الثالث: الإيمان، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى	30
19	الرابع: الذكورة، فلا يصح تقليد المرأة	34
20	الخامس: الاجتهاد، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده	35
21	السادس: العدالة	36
22	السابع: الحياة، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك	39
23	الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده	46(ش)
24	(تتميم: في شرائط اخر لمرجع التقليد) الأول: الحرية، على كلام	53(ش)
25	الثاني: طهارة المولد، على كلام	53(ش)
26	الثالث: عدم الإقبال على الدنيا، على كلام	54(ش)
27	الرابع: الضبط بالمقدار المتعارف	55(ش)
28	الخامس: سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط	56(ش)
29	البقاء على تقليد الميت	57
30	التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها	59(ش)
31	المعيار في تقليد المسوغ للبقاء، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا	63(ش)
32	الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين	65
33	وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف	67
34	الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه	67(ش)
35	مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية	68(ش)
36	مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية	70(ش)
37	الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم	73(ش)
38	الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها	78(ش)
39	المعيار في الأعلمية	82(ش)
40	مقتضى الأصل في التفاضل اليسير	84(ش)
41	يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل	84(ش)
42	الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة	85(ش)
43	التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير	86(ش)
44	التعليق في التقليد	87(ش)
45	الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة	89
46	الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين	90(ش)
47	الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف	96
48	الوظيفة في زمان الفحص	97
49	إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره	101
50	إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط	101
51	حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته	103
52	إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك	103
53	إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد	103
54	الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما	104
55	إذا تردد المجتهد في الفتوى	108
56	إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى	110(ش)
57	البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء	111
58	الكلام في دليل العامي على جواز التقليد	112(ش)
59	إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء	116(ش)
60	تعارض المجتهدين في شروط التقليد	118(ش)
61	الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه	120
62	الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة	125(ش)
63	الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري	128(ش)
64	يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف	129
65	حكم ما لو ابتلي في أثناء العبادة بمسألة لا يعلم حكمها	130
66	يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء	131
67	طرق ثبوت العدالة	132
68	الكلام في عموم حجية البينة	132(ش)
69	الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة	139(ش)
70	الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام	141(ش)
71	الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص	143(ش)
72	تحديد البينة	146(ش)
73	الكلام في حجية حسن الظاهر في اثبات العدالة	147
74	القول بأصالة العدالة في المسلم	147(ش)
75	الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة	148(ش)
76	تحديد حسن الظاهر	155(ش)
77	الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر	157(ش)
78	الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة	158(ش)
79	الكلام في حجية الشياع الظني بالعدالة	159(ش)
80	الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بحسن الظاهر	160(ش)
81	الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة	160(ش)
82	طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية	163
83	الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد	164
84	يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه	166(ش)
85	الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة	168(ش)
86	الكلام في توثيق عمر بن حنظلة	169(ش)
87	إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور، مع الكلام في صور الانحصار	171
88	الكلام في المتجزي، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره	175(ش)
89	التجزي في أدلة المسألة	179(ش)
90	الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء	180(ش)
91	إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه، أو فقده لشروط التقليد	186
92	الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع	187
93	الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف	190
94	الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي	191(ش)
95	الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها	198(ش)
96	الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له	199(ش)
97	الكلام في ولاية الحاكم على ما يتولاه قضاء الجور	208(ش)
98	مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم	209(ش)
99	الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي، وفي انعزاله بموته بعد نصبه	210(ش)
100	حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك	212
101	يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه	217(ش)
102	الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط	218(ش)
103	حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد	219
104	أدلة وجوب تبليغ الاحكام وتحديد التبليغ الواجب	223(ش)
105	الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي	227(ش)
106	إذا عدل المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلام مقلديه	228
107	إذا تعارض الناقلان للفتوى	229
108	مفهوم العدالة	231
109	الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور	235(ش)
110	يكفي غلبة الامتناع عن المعاصي في تحقق العدالة	237(ش)
111	الكلام في العدالة المعتبرة في مرجع التقليد	238(ش)
112	تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر	239(ش)
113	الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر	240(ش)
114	الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار	242(ش)
115	الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة، مع الكلام في ضابط المروءة	245(ش)
116	قادحية منافيات المروة في حسن الظاهر	247(ش)
117	تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها	248(ش)
118	من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روحه والقنوط من رحمته مع الكلام في الفرق بين اليأس والقنوط	253
119	من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى مع الكلام في تحديده	255(ش)
120	من الكبائر عقوب الوالدين، مع الكلام في تحديد العقوق	255(ش)
121	من الكبائر قتل النفس المحترمة	257
122	من الكبائر قذف المحصنة	258
123	من الكبائر أكل مال اليتيم ظلما	259(ش)
124	من الكبائر الفرار من الزحف	259(ش)
125	من الكبائر أكل الربا، ويلحق به إعطاؤه وكتابته والشهادة عليه	259(ش)
126	الزنا من الكبائر	260
127	اللواط من الكبائر	261(ش)
128	السحر من الكبائر	261(ش)
129	اليمين الغموس الفاجرة من الكبائر مع الكلام في تحديدها	262
130	من الكبائر منع الزكاة المفروضة	264(ش)
131	من الكبائر شهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر	264(ش)
132	من الكبائر ترك الصلاة عمدا	265
133	الترك لشئ مما فرض الله تعالى مع الكلام في معنى الفرائض	265(ش)
134	من الكبائر نقض العهد	266(ش)
135	من الكبائر قطيعة الرحم، مع الكلام في تحديدها	266(ش)
136	من الكبائر التعرب بعد الهجرة، مع الكلام في المراد منه	267(ش)
137	السرقة من الكبائر	269(ش)
138	إنكار ما أنزل الله تعالى من الكبائر	269(ش)
139	من الكبائر الكذب على الله تعالى أو على رسوله (ص) أو الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، على كلام من بعضهم	269(ش)
140	من الكبائر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى	274(ش)
141	القمار من الكبائر	274(ش)
142	من الكبائر أكل السحت، مع تعداد بعض أفراده	275(ش)
143	من الكبائر البخس في المكيال والميزان	279(ش)
144	من الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم، مع الكلام في معنى الركون	280
145	من الكبائر الولاية للظالمين	281(ش)
146	من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر	281(ش)
147	من الكبائر التكبر والتجبر، مع الكلام في الفرق بينهما	282
148	من الكبائر الإسراف والتبذير	283
149	الاستخفاف بالحج من الكبائر	284
150	محاربة أولياء الله تعالى من الكبائر	285(ش)
151	من الكبائر الاشتغال بالملاهي، مع الكلام في الغناء، وأنه هل يدخل في الملاهي؟ وما الدليل على كونه كبيرة لو لم يكن من الملاهي وكذا الكلام في استماع الملاهي	285(ش)
152	تعريف الغناء، مع الكلام في توقفه على الترجيع، والإطراب، واللهو	287(ش)
153	الكلام في الرقص	293(ش)
154	من الكبائر الإصرار على الصغائر، مع الكلام في تحديده	295(ش)
155	من الكبائر الغيبة	299
156	تعريف الغيبة المحرمة، وأنه لا بد فيها من إيمان المقول فيه	302(ش)
157	الكلام في غيبة الصبي المميز أو غيره	302(ش)
158	اختصاص الغيبة بالعيب في الجملة، مع تحديد العيب	303(ش)
159	لابد في صدق الغيبة من غيبة المقول فيه	304(ش)
160	الكلام في تقوم الغيبة بقصد الانتقاص وعدمه	305
161	الكلام في أخذ كراهة المقول فيه في مفهوم الغيبة	307(ش)
162	الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة	308(ش)
163	الانتقاص بالأمر الظاهر	311(ش)
164	تحديد الإعابة والانتقاص	313(ش)
165	الفرق بين الغيبة والبهتان	314(ش)
166	عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية	315(ش)
167	لا فرق في ذكر العيب بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل الحاكي عنه كالإشارة ونحوها، على كلام في ذلك	318
168	لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه	318
169	لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه	319
170	تجب التوبة من الغيبة، مع الكلام في وجه وجوبها	320
171	الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه	322
172	مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية	326(ش)
173	الكلام في وجوب الاستغفار للشخص المقول فيه	329(ش)
174	(الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة) الأول: غيبة المتجاهر بالفسق	330
175	غيبة المتجاهر فيما تستر به	335(ش)
176	تحديد التجاهر	335(ش)
177	التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية	336(ش)
178	لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه	337(ش)
179	غيبة المتجاهر بين قوم لا يتجاهر بينهم	338(ش)
180	وغيرها التجاهر بالصغائر	338(ش)
181	الثاني: تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم	339
182	غيبة المظلوم للظالم في غير ما ظلمه به	344(ش)
183	الغيبة في ترك الأولى	344(ش)
184	الكلام في اعتبار كون الغيبة بقصد الانتصار	348
185	الثالث: نصح المؤمن	348
186	تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة	348(ش)
187	الكلام في وجوب نصيحة المؤمن	349(ش)
188	الكلام في وجوب نصيحة المستشير	354(ش)
189	الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة	356(ش)
190	الرابع: الغيبة لردع المغتاب عن المنكر	357
191	الخامس: الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين	358
192	السادس: الغيبة في مقام جرح الشهود	359
193	السابع: الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه، مع الكلام فيما لو لزم حصول نفع له بسببها	362
194	الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم	362(ش)
195	الثامن: القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها	365
196	(مستثنيات اخر لجواز الغيبة) الأول: الغيبة في مقام الاستفتاء	367(ش)
197	الثاني: رد من ادعى نسبا باطلا	370(ش)
198	الثالث: ذكر العيب في مقام الشهادة لإقامة الحدود ونحوها	371(ش)
199	الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها	371(ش)
200	سماع الغيبة السائغة في القائل	375(ش)
201	الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع	378(ش)
202	الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها	380(ش)
203	وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة، بل حكم تعبدي	381(ش)
204	من الكبائر البهتان، مع الكلام في البهتان على غير المؤمن	382
205	من الكبائر سب المؤمن	384
206	من الكبائر إهانة المؤمن وإذلاله	385
207	من الكبائر النميمة بين المؤمنين	385
208	من الكبائر القيادة	387
209	من الكبائر الغش للمسلمين، واستحقار الذنب، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه	388
210	من الكبائر الرياء	389
211	لا يقدح في العدالة وقوع المعصية نادرا	390
212	لا تكفي الملكة الفعلية التي يكثر معها وقوع الذنب للمزاحمة بالغضب أو الشهوة وإن حصل الندم بعده	390
213	توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف، على تفصيل وكلام	390
214	الاحتياط الوجوبي والاستحبابي	395
215	قاعدة التسامح في أدلة السنن	396
216	الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر	400(ش)
217	إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها	402(ش)