[1] كذا في الوسائل والكافي، (1) وليس فيهما كلمة: " ميتة " وفيهما: " فنصطبح بها ". وقد مر منا سابقا أن الرواية مشتملة على سؤالين مترتبين:
فالسؤال الأول ناظر إلى أن الألية المقطوعة هل تكون بحكم المذكى أو الميتة؟
وجواب الإمام (عليه السلام) ناظر إلى كونها بحكم الميتة التي ثبتت حرمتها بالكتاب و نجاستها بالسنة، وهما حكمان متلازمان عند المتشرعة في ميتة ما له نفس، وإنما ذكرت الحرمة إشارة إلى ما في الكتاب.
والسؤال الثاني وقع عن حكم الإصطباح بها بعد ما ثبت كونها بحكم الميتة.
والإمام (عليه السلام) لم ينه عن ذلك وإنما أرشده إلى أن هذا يوجب التلوث غالبا فيكون ضره أكثر من نفعه، فهو حكم إرشادي محض وليس حكما شرعيا تحريميا.
والواو في قوله: " وهو حرام " للحال، والضمير يعود إلى الجزء المقطوع ويراد بالحرمة نجاستها أو حرمة الصلاة فيها.
وقد مر منا أن لفظي الحرمة والحلية في لسان الكتاب والسنة يستعملان كثيرا في الوضع أيضا فيصح إطلاق لفظ الحرمة وإرادة النجاسة، فتدبر.
[2] قد مر أن المفسرين فسروا الرجز بمعان عديدة ولم يفسروه بالنجس، فراجع.
وجواز الاستصباح بالدهن النجس أيضا ورد في بعض الأخبار كخبر البزنطي عن