على الزائد على المؤنة.
(1) في الظهور اشكال بل منع، لأن المكلف باخراج الخمس من النصاب لا يخلو إما أن يكون المجموع من حيث المجموع، أو كل واحد واحد، وكلاهما لا يمكن، أما الأول فلأن المجموع من حيث المجموع لا يمكن أن يكون مكلفا لأنه لا وجود له في الخارج لكي يمكن القاء الخطاب اليه وما هو موجود فيه الأفراد، والفرض ان حصة كل واحد منهم لا يبلغ النصاب حتى يكون مكلفا باخراج الخمس منها، وبه يظهر حال الفرض الثاني، هذا إضافة إلى أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الشخصية التي يستفيدها المرء، غاية الأمر قد يكون تعلق الخمس بتلك الفائدة بعنوان أرباح المكاسب، وقد يكون بعنوان المعدن، وقد يكون بعنوان الكنز وهكذا، والفرض عدم تحقق موضوع وجوب الخمس بعنوان الكنز بالنسبة إلى كل منهم، لأن الفائدة التي يستفيدها كل فرد منهم لم تبلغ النصاب، وقد مر نظير ذلك في باب المعدن.