القصاص مع حصول الشروط التي اعتبرناها في القصاص بالقتل ومضاف إلى ذلك شرطان آخران: أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد مثلا أو عطبها وقلع العين أو ذهاب ضوئها وما أشبه ذلك، والثاني أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه كالجائفة والمأمومة وما جرى مجراهما فإنها يخاف منها تلف النفس ولا يصح فيها ولا في مثلها القصاص.
ومتى اقتص بجرح أو كسر أو خلع قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر أعيد القصاص عليه إن كان باذنه وإن كان بغير إذنه رجع المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه.
وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شئ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفعل عن أرش الجناية عليه من ديته كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ومن قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط فعلى الأول دية ما جناه وعلى الثاني دية ما بقي بعده، وإن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول أو أخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني بدليل الاجماع المشار إليه وأيضا قوله تعالى: والجروح قصاص، يدل على جواز القصاص.
ومن قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله.
اليمنى، فإن لم يكن له قطعت اليسرى بدليل الاجماع المشار إليه.
وما لم يتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص ففيه الدية، ويضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ أو قصد أو سهو وما يحصل من ذلك عند فعله أو فعل من يلي عليه على الوجه الذي نذكره، فمن قتل حيوان غيره أو جرحه أو كسر آلته أو مزق ثوبه أو هدم بناءه ضمن، وكذا لو حصل شئ من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين أو في غيره من الملك المشترك أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له، ويضمن ما يحصل بمداواته من فساد إذا لم يبرأ إلى المداوي أو وليه منه أو