(476) يعني: قول تركه معظم الفقهاء.
(477) أي: اتفق الزوجان، كما لو اتفقا على وقوع آخر وطي في شهر رمضان، فجاءت بالولد في الرمضان الثاني (بغيبة متحققة) كما لو كان الزوج في سفر سنة فأتت زوجته بولد.
(478) الفجور: الزنا، مقابل الشبهة (ولا ينتفي) فلو قال الزوج الولد ليس مني لا يكفي في فصله عنه، بل يحتاج إلى اللعان، وسيأتي تفصيل اللعان في كتاب اللعان بعد كتاب الإيلاء وقبل كتاب العتق.
(479) فقالت الزوجة: دخل والولد لزوجي، وقال الزوج لم أدخل بها والولد ليس مني (أو في ولادته) فقال الزوج ولد بعد سنة - مثلا - من الوطئ، وقالت الزوجة ولد لتسعة أشهر من الوطئ.
(480) أي: لأجل اتهامه للأم بالزنا (ولا مع تيقنه) يعني: إذا علم إنها زنت أيضا لا يجوز له نفي الولد شرعا لأن الولد للزوج وللزاني الحجر.
(481) أي: ما بين آخر وطي وقع بعد الطلاق وبين أكثر مدة للحمل وهو عشرة أشهر أي: لم يزد عن عشرة أشهر، كما لو كان آخر وطئ في شهر رمضان، ثم جاءت بولد في جمادي الأولى فإن الولد ملحق بالأب المطلق وإن كانت قد زنت في هذه المدة أيضا، لأن الزاني لا يلحق به الولد.
(482) مثال الوطئ بالعقد: طلقها في رمضان، وكانت تحيض فحاضت ثلاث مرات ولم يظهر عليها أمر الحمل فعقدها بعد العدة شخص ثم تبين لها الحمل، فهل يلحق الولد بالأول أم بالثاني - فيما لو أمكن لحوقه بهما.
ومقال الوطئ بالشبهة: ما لو تخيلها شخص زوجته فوطأها ثم تبين إنها غيرها وجاءت بولد أمكن لحوقه بهما يعني: كان قد انقضى على الوطئين أكثر من ستة أشهر، ولم يمض عليهما تسعة أشهر. فقال بعض بلحوقه بالثاني كما سيأتي في الفرع التالي، وقال بعض بالقرعة.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽⁷⁾، الزنا ⁽⁶⁾، الجواز ⁽³⁾، شهر جمادى الأولى ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽⁴⁾، الزوجة ⁽³⁾، الوطئ ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾