(74) أي: إلى غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة.
(75) أي: ليس لأحد العدلين بانفراده تولى حفظ الرهن كيف ما رأى، حتى ولو أذن له الآخر وقال أنت احفظه كما ترى، لأن الأمين سلمه إليها بشرط الاجتماع.
(76) ولا على العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده، بل يرجع على الراهن وهو صاحب المال.
(77) أي: كان غير مملوك للراهن، بل لغيره إما بالغصب، أو غيره (منه) أي من المرتهن أو العدل البائع (78) أي: الراهن وورثة المرتهن (يرتضيه) الراهن.
(79) (خان العدل) الذي وضع عنده المال المرهون، بأن تصرف فيه مثلا كما لو كان الرهن دار فسكنها، أو أرضا فزرعها، أو فرشا ففرشها في بيته، وهكذا (إن اختلف) أي: قال أحدهما ليبقى عنده، وقال الآخر لننقله منه إلى غيره.
(80) (للراهن) وإن كان الملك له، لأنه ملك محجور من التصرف فيه (باستخدام) كعبد ودابة (سكنى) كدار، وبستان (إجارة) بأن يؤجر الرهن أي شئ كان.
(81) لاحتمال عدم صحة التعليق في الإيقاعات.
(82) فإنه لو باع أو وهب - يكون فضوليا - ويتوقف على إجازة المالك (وهو الراهن) (مع إجازة) أي: الإجازة بعد العتق (والإذن) هو الإجازة قبلا.

مفاتيح البحث: الرهان ⁽⁶⁾، الموت ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾