(20) لا أن ينظر إلى النساء ليختار واحدة منهن، بل إذا أراد زواج امرأة مغينة يجوز له النظر إليها. (وإن لم يستأذنها) لأن النظر ليس حقا لها حتى يحتاج إلى إذنها، بل هو حكم الشارع (من فوق الثياب) ليعرف سمنها وهزالها، وقصرها وطولها، ونحو ذلك.
(21) والفرق بينهما - كما قيل - هو أن الريبة كالنظر إلى مرأة بنية الزنا معها أو اختطافها (التلذذ) اللذة الفعلية بدون قصد سوء.
(22) يجوز لها النظر إلى النساء ما خلا العورة.
(23) كداخل الفم، والأنف، والدبر والقبل (المحارم) قال الشهيد قده سره: وهو من يحرم نكاحهن أبدا بنسب، أو إرضاع، أو مصاهرة، كالأخت، والعمة، والخالة، وأم الزوجة، وجدتها، وهكذا (وكذا المرأة) يجوز لها النظر إلى زوجها باطنا وظاهرا، وإلى المحارم ما عدام العورة.
(24) ففي الحديث: (النظرة الأولى لك، والثانية عليك)، وعن جمع من أكابر المحققين وأعاظم الفقهاء - منهم صاحب الجواهر قدس سره - حرمة النظرة الأولى أيضا إذا كانت متعمدة (وكذا الحكم في المرأة) فلا يجوز لها النظر إلى الرجل الأجنبي أصلا إلا لضرورة.
(25) فلو كان موضع العلاج اليد لا يجوز النظر إلى الرجل، وبالعكس، وهكذا.
(26) أي: المرأة التي هي تملك الخصي (والخصي) هو الرجل الذي أخرجت بيضتاه. فله ذكر فقط بلا خصية (لعموم المنع) في قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) فإن الأمر بالغض عام يشمل الخصي بالنسبة إلى مولاته.

مفاتيح البحث: الزوجة ⁽²⁾، الشهادة ⁽²⁾، الجواز ⁽¹¹⁾، السفينة ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الرضاع ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾