(409) أي: أمة كان قد قال لها المولى (أنت حرة لوجه الله تعالى بعد وفاتي) (تحررت) لأن نصفها رجع للزوج، وكان قد دبرها فينعتق نصفها بالتدبير، ونصفها المملوك للزوجة بالسراية، وتعمل المدبرة لا عطاء الزوجة قيمة نصفها (كما لو كانت موصى بها) يعني:
لو أوصى بأمته لزيد، ثم جعلها مهرا لزوجته فإنه يبطل الوصية، فإذا طلق الزوجة قبل الدخول رجع نصف الأمة إلى الزوج، ولا ترجع الوصية، فإذا مات لا تصير الأمة لزيد.
(410) التسري هو وطئ، الإماء بالملك (كان العقد باطلا) يعني: قال لها: (أعطيك المهر بعد سنة فإن لم أفعل بطل العقد) (وبطل الشرط) لأن عقد النكاح لا يبطل بمخالفة شرط المهر (أن لا يفتضها) أي: لا يذهب بكارتها (عملا بإطلاق الرواية) وهي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام، وهي مطلقة من حيث النكاح الدائم والمنقطع فتشملها جميعا (وهو تحكم) أي: قول بلا دليل.
(411) يعني: أخرجها الزوج إلى بلاد نفسه (لم يجب إجابته) يعني: لم يجب عليها الخروج معه إلى بلاد الشرك (ولها الزائد) بمجرد إرادته إخراجها إلى بلاد الشرك من دون أن تخرج معه (وفيه تردد) من جهة رواية خاصة بهذا المضمون، ومن جهة كونها خلاف الشرط إذ لماذا يجب الزائد إذا لم تخرج إلى بلاد الترك.
(412) كما لو طلقها طلاق خلع أو مبارات (كان لها نصف المهر) لإتمام المهر خلافا لبعض العامة.
(413) أي: النصف المشاع من المهر، لا النصف المعين (صرفا للهبة إلى حقها منه) يعني: ينصرف الهبة إنها وهبت حقها، لا أنها وهبت ربع المهر من حقها، وربع المهر من حق الزوج، فتبطل الهبة في حق الزوج، وتصح في حقها كما عن بعض فقهائنا، رضوان الله عليهم جميعا -.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽⁵⁾، الموت ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽⁸⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الزوجة ⁽²⁾، الوطئ ⁽¹⁾، الوصية ⁽³⁾