(23) كما لو كان عاجزا عن الاكتساب بعشرة آلاف صفقة واحدة، فاشترى صفقة واحدة بعشرة آلاف (ضمن) فلو تلف المال، أو خسر، كان التلف والخسارة كله على العامل.
(24) ما دام لم يتصرف بعد في المال، إذ عقد المضاربة لا يجعل يده يد أمانة، بل التصرف في المال - بعد المضاربة - يجعل يده يد أمانة غير ضامنة (برأ) من الضمان)، فلو تلف حينئذ لم يضمن.
(25) إذ يشترط كون المال عينا - كما مر عند رقم (17) -.
(26) أي: من المديون، فإنه قبل أخذه دين لا يصح المضاربة عليه، وبعد أخذه لم يقع عقد المضاربة، (إلا) إذا جدد عقد المضاربة بعد أخذ العامل المال من المديون.
(27) أي: ثمنها دينارا أو درهما (لأن المال) أي: الثمن الذي يصح به المضاربة.
(28) أي: قسم من المال بضائع، نعم لو كان كل المال دنانير ودراهم عند الموت صح قراض الورثة.
(29) والأصل عدم الزائد، ومن كان الأصل معه فهو المنكر، والقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمدعي البينة.
(30) كما لو كان للعامل دنانير مثل دنانير المالك (ضمن) فلو تلف المال أو خسر ضمن لصاحب المال ماله.
(31) المتفق عليها بينهما، يلزم للعامل (بالشرط) أي: بسبب الشرط، أيا كانت الحصة، نصفا، أو ثلثا، أو ربعا حسب الشرط والاتفاق (دون الأجرة) فليس للعامل أجرة عمله، بل الحصة المشترطة في العقد (على الأصح) مقابل من قال: بأنه لا يلزم على المالك إعطاء الحصة للعامل، لأنه وعد، ولا يجب الوفاء بالوعد، بل اللازم على المالك إعطاء الأجرة للعامل.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الموت ⁽²⁾، الخسران ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾