(77) يعني: متولي، ولو لم ينصها كان القبض للحاكم الشرعي، لأنه ولي كل ما لا ولي له، ولا يكفي قبض بعض الفقهاء، أو بعض الفقراء، لأنه ليس وقفا عليه فقط.
(78) كالوقف على مسجد، أو مدرسة، أو نحوهما (الناظر في تلك المصلحة) أي: متولي ذلك المسجد، أو تلك المدرسة.
(79) فصلاة شخص واحد فيه قبض له.
(80) بل يحتاج الوقف إلى الصيغة فلا يكفي المعاطاة فيه (ولم يقبضه) أي: لم يعطه للجهة التي يجب، كما لو وقف مسجد، وأغلق الباب فلم يصل فيه أحد، أو وقف مقبرة ولم يدفن فيه أحد، وهكذا.
(81) هذا في الوقف على أشخاص، كالوقف على أولاده، أو الفقهاء، أو الفقراء، ونحو ذلك (فائدة الملك) كالنماء، والضمان له، ونحوهما (كما في أم الولد) فإنها ملك مع أنه لا يجوز بيعها.
(82) كالاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يخشى خراب الوقف، وغير ذلك مما سيأتي ذكره في المسألة الثامنة.
(83) أي: البطون الآتية.
(84) يعني: لو كان العبد كله وقفا على زيد لم يجز لزيد عتقه، لتعلق حق البطون الآتية به، وهذا معنى (عتقه مباشرة) فكيف بالسراية ينعتق القسم الموقوف من العبد وقد تعلق به حق البطون الآتية.
(85) أي: في افتكاك العبد الموقوف عليه بالسراية تردد وفي الجواهر: بل منع، لورود أدلة الوقف على عامة الأدلة، بقرينة (لا توهب، ولا تباع لا تورث) سواء الافتكاك والاختياري وغيره.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، السجود ⁽⁴⁾، البيع ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الدفن ⁽²⁾، العتق ⁽⁵⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾