الرسائل - السيد الخميني - ج ١

ومنها ما فيه (1) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى (2) عن طلحة بن زيد (3) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قرأت في كتاب لعلي عليه السلام ان رسول الله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب الا بإذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على عدل وسواء» والظاهر زيادة لفظة (بما) بعد قوله (غزت) وعن التهذيب «غزت معنا» وفي بعض النسخ (لا تجار حرمة) بدل (لا يجوز حرب) كما عن أكثر نسخ التهذيب.
ومنها ما في الوسائل في كتاب الخلع (4) عن محمد بن علي بن الحسين في

(١) الكافي - كتاب الجهاد - باب اعطاء الامام - الرواية ٥.
(٢) قال النجاشي في ترجمة الرجل: محمد بن يحيى الخزاز الكوفي روى عن أصحاب أبي عبد الله ثقة عين له كتاب نوادر - (٣) قال العلامة المامقاني في ترجمته: عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا طلحة بن زيد تبرى وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام بقوله طلحة بن زيد الجزري القرشي. وقال النجاشي: طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزرجي عامي روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام ذكره أصحاب الرجال، له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم. وقال في الفهرست: طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب الا ان كتابه معتمد (انتهى) فمنهم من قال انه تبرى كالشيخ في رجاله والمحقق في المعتبر وغيرهما ومنهم من قال انه عامي كالشيخ في الفهرست والنجاشي وصاحب المدارك وابن داود في الفصل الذي عقده في آخر كتابه لعد العامة وغيرهم وقد تفرد الشيخ بقوله ان كتابه معتمد، ولم أقف على من نطق به غيره وذلك لا ينفع الا فيما علم انه من كتابه لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات ونقل المولى الوحيد (ره) عن خاله يعنى المجلسي الثاني الحكم بكونه كالموثق قال: ولعله لقول الشيخ:
كتابه معتمد «انتهى» فالرجل لم يوثق - (4) الباب 2.

(١٣)