الرسائل - السيد الخميني - ج ١

تذييل حول أصالة عدم التذكية انا وان استقصينا البحث في مبحث البراءة في أصالة عدم التذكية التي تمسك بها الاعلام في نجاسة الحيوان الذي شك في تذكيته وحرمة لحمه لكن لما بقي بعض

(١٣٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة	3
2	في قاعدة لا ضرر	5
3	في نقل الأحاديث	6
4	في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا	15
5	في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء (ولا يخفى ان ما في الكتاب من العنوان سهو)	18
6	في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين	22
7	في معنى مفردات الحديث	28
8	في الفرق بين الضرر والضرار	30
9	في مفاد الجملة التركيبية	33
10	في محتملات كلام الشيخ	34
11	في وجوه الحقيقة الادعائية	35
12	البحث في حول محتملات كلام الشيخ	41
13	حول الإشكالات الغير المشتركة	43
14	حول ما أفاده الشيخ الشريعة الأصفهاني	46
15	حول المختار في معنى الرواية	49
16	نتيجة ما أصلناها	54
17	فذلكة المقام	57
18	إشكال ودفع	58
19	في التنبيه على أمور: الأول	59
20	التنبيه الثاني	63
21	التنبيه الثالث	64
22	التنبيه الرابع	65
23	في الاستصحاب	69
24	في تعريف الاستصحاب	70
25	في الاحتمالات التي في الباب	72
26	الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة	74
27	حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية	76
28	حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها	77
29	في تحقيق الحال في المقام	78
30	حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى	80
31	في ذكر اخبار الاستصحاب	82
32	حول تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع	88
33	تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضى	90
34	في بيان جواب تقريب المولى الهمداني (ره)	91
35	تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى	93
36	في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه	94
37	مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته	97
38	في الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه	98
39	إشكال آخر على الاحتمال المتصور	100
40	في الذب عن الإشكال	101
41	في الصحيحة الثالثة	103
42	في بيان احتمالات الرواية	104
43	في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية	106
44	حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه	111
45	حول الأحكام الوضعية وتحقيق مهيتها	114
46	في بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع	115
47	ومن الخلط بين التكوين والتشريع ان السببية غير قابلة للجعل	117
48	في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة	119
49	في أقسام الوضعيات	119
50	تنبيهات:	121
51	الأول - حول اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية	121
52	حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات	123
53	الثاني - في أقسام استصحاب الكلي	125
54	في الجواب عن الشبهة العبائية	129
55	في القسم الثالث من الكلي	132
56	حول أصالة عدم التذكية	136
57	في تحقيق القضايا السالبة	138
58	في بيان مناط الصدق والكذب في القضايا	141
59	في حال أصالة عدم التذكية	144
60	كلام المولى الهمداني وجوابه	146
61	كلام المولى الهمداني وجوابه	146
62	في الشبهات الموضوعية	148
63	التنبيه الثالث - في حال استصحاب المتصرمات	150
64	في تحقيق المقام	151
65	في حال استصحاب الزمانيات	154
66	في شبهة النراقي	156
67	في جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه	157
68	في جواب المحقق الخراساني ورده	159
69	في جواب المحقق النائيني والإشكال عليه	160
70	في جواب شيخنا العلامة وما فيه	162
71	في الجواب عن الشبهة	163
72	التنبيه الرابع - في الاستصحاب التعليقي	164
73	حول كلام بعض الأعاظم وما فيه	167
74	في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي	169
75	في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي	173
76	التنبيه الخامس - حول الاستصحاب أحكام سائر الشرائع	175
77	التنبيه السادس - في الأصول المثبتة	177
78	في حال مثبتات الأصول	178
79	في بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها	181
80	حول الوسائط الخفية	183
81	في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ	185
82	في ان الاستصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت	187
83	حول استصحاب الأحكام الوضعية	188
84	في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي	190
85	التنبيه السابع - في مجهولي التاريخ	192
86	في ضابط اتصال زمان الشك باليقين	193
87	إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه	196
88	تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ وجوابه	197
89	فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين	199
90	في تحقيق الحال في المقام	200
91	فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ	203
92	حول كلام بعض العلماء وما فيه	204
93	التنبيه الثامن - في موارد التمسك بالعموم واستصحاب حكم المخصص	205
94	في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء	212
95	التنبيه التاسع - في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟	214
96	خاتمة - في اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها	215
97	في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع	216
98	في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه	217
99	حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه	220
100	في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة	221
101	في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم	223
102	في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أولا؟	224
103	حول كلام المحقق الخراساني وما يرد عليه	226
104	في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح	227
105	في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟	229
106	حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين	230
107	تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه - وفي الجواب عنهما	231
108	حول كلام العلامة الحائري (قده) وجوابه	233
109	حول تقدم الأمارات على الاستصحاب	236
110	في بيان ضابط الحكومة	236
111	في حال الاستصحاب مع الأمارات	241
112	حول تعارض الاستصحابين	244
113	في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي	246
114	نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده	247
115	في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم	249
116	في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة	250
117	في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين	251
118	في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات	252
119	حول وجهي التخيير والجواب عنهما	254
120	الكلام في قاعدة اليد	257
121	في الدليل على اعتبارها	258
122	في حكم اليد على المنفعة	266
123	هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟	267
124	في حال اليدين على شيء واحد	269
125	حول كلام السيد المحقق الطباطبائي (قده) وما يرد عليه	270
126	في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها	278
127	تنبيه - في الاحتجاج في امر فدك	279
128	في فروع العلم بسابقة اليد	281
129	في كون ما في اليد وقفا سابقا	283
130	قاعدة التجاوز والفراغ	283
131	في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ	283
132	في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية	284
133	في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود	287
134	في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز	289
135	في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي	297
136	هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟	299
137	هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟	303
138	في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول	305
139	في ان القاعدة أصل محرز حيثي	309
140	في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف	312
141	حول كلام بعض المحققين وما يرد عليه	313
142	في حال الشك في العبادات	315
143	في حال الشك في المعاملات	316
144	في اختصاص القاعدة بالشك الحادث	318
145	في وجه تقدمها على الاستصحاب	319
146	في أصالة الصحة ودليل اعتبارها	320
147	في ان الصحة هي الواقعية أم لا	322
148	حول أقسام الشك في العمل وأحكامها	324
149	في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا	327
150	في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل	331
151	في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة	334
152	حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه	335
153	في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة	337
154	ذكر الاخبار الواردة في القرعة وعد بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص	337
155	في ان عمومات القرعة هل وردت عليها تحقيقات كثيرة أم لا؟	346
156	في ان القرعة ليست أمارة على الواقع	352