(١) وقد وقفت على عدة روايات يمكن ان ينتفع بها في المقام في الكتب الأربعة وغيرها وأوردتها هنا ولكن أسقطت عن إسنادها بعض الوسائط روما للاختصار، وأشرت في ذيلها إلى مصادرها، وما وجدته منها في الوسائل أرجعنا إليه لسهولة المراجعة إليها، أقدم شكري إلى بعض الاعلام لما أطلعني على ثمان منها وان عثرت عليها بعده في كتب الاخبار مع زيادة، وإليك بيان الروايات تحت أرقام رياضية:
١ - ما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا (الحديث) - راجع الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٢١ - من أبواب عقد البيع - ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد «إلى ان قال»: واما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يؤاجر نفسه على جمل ما يحرم عليه أكله أو شربه «إلى ان قال»: أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا - الوسائل - كتاب الإجارة - الباب ١ - ٣ - ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل اخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا - الحديث - راجع الوسائل - كتاب النكاح - الباب ١١ - من أبواب عقد النكاح - ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك - الوسائل - كتاب النكاح - الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح - ٥ - ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» فقال: كانت المواضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي، ، أرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: انى أخاف ان أجامعك فأقتل ولدي، فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل راجع الوسائل كتاب النكاح - الباب ٧٢ - من أبواب أحكام الأولاد.
٦ - عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يمتنع عن جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فانى أخاف عليك الحبل فتقتلى ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها ان تمنع على الرجل فتقول: انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي. وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك قال: لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث ان يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها - راجع المصدر المذكور آنفا - ٧ - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى يتفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه الحديث - راجع الوسائل - كتاب النكاح - الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد - 8 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه الحديث راجع المصدر المذكور آنفا -، ، 9 - ما رواه الصدوق عن حسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرر الذي نهى الله عز وجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك - راجع الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق - 10 - ما رواه الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك - راجع المصدر المذكور آنفا.
11 - ما رواه الصدوق عن علي بن الحسين بن علي بن فضال عن أبيه قال. سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال: ان الله تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعنى في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار النساء - راجع الوسائل كتاب الطلاق - الباب 4 - من أبواب أقسام الطلاق - 12 - ما رواه الكليني عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم «إلى ان قال»: وانما، ، الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار - الحديث - الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 37 - من أبواب مقدماته وشرائطه - 13 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله تعالى عز وجل قد نهى عن ذلك فقال: «ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن» ورواه بطريق آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - الكافي - كتاب الطلاق - باب في قول الله عز وجل: ولا تضار وهن - ج 6 - ص 123 - 14 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف للآخر ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله - الوسائل - كتاب العتق - الباب 18 - 15 - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم - راجع المصدر المذكور آنفا -،

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الضرر ⁽²⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن الحسن (ع) ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽²⁾، علي بن الحسين بن علي ⁽¹⁾، الحسن بن علي بن شعبة ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، إسماعيل بن الفضل ⁽¹⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽⁵⁾، عبيد بن زرارة ⁽¹⁾، محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الرضاع ⁽⁴⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، السجود ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، العتق ⁽⁸⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الحبلى ⁽¹⁾