شهر شعبان أو شهر رمضان وترتيب آثار الأول عليه والثاني على ما بعده وهكذا تذييل في ان استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت ويذكر فيه أمور:
الأول انه قد عرفت سابقا ان استصحاب الفرد لا يغنى عن الكلي وبالعكس فإذا تعلق حكم على الإنسان فاستصحاب بقاء زيد لا يثبت آثار الإنسان، لا لأن الفرد مقدمة للكلي فإنه خلاف التحقيق، بل لأن حيثية الإنسانية في عالم الاعتبار وتقدير موضوعية الموضوع للأحكام غير حيثية الفردية وان كان الفرد متحدا مع الطبيعي خارجا لكن لما كان العناوين الطبيعية موجودة بوجود الفرد لدى العرف فإذا تعلق حكم بعنوان يسرى إلى مصداقه الخارجي فإذا شك في بقاء العنوان للمتشخص الخارجي يمكن استصحابه وترتيب الأثر عليه فإذا شك في بقاء عنوان الخمر المنطبق على الموجود الخارجي يستصحب بقاء الخمر ويترتب عليه اثره، وبالجملة فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي وبين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج لترتيب اثره عليه فان ذلك استصحاب نفس العنوان المتحقق في الخارج فهو كاستصحاب نفس الكلي لترتيب آثاره.
والحاصل ان هاهنا أمورا ثلاثة أحدها عنوان الكلي بما انه كلي، والثاني عنوان الفرد الذي متحد معه خارجا ومختلف اعتبارا وحيثية، والثالث عنوان الكلي المتحقق في الخارج المتشخص في العين ويجري الاستصحاب في الأول والثالث لترتيب آثار العنوان دون الثاني اما في الأول فلا كلام فيه واما في الثالث فلا ينبغي الإشكال فيه لأن الفرق بين العنوان الكلي والخارجي بالتشخص واللا تشخص والا فنفس العنوان محفوظ فإذا تعلق حكم بعنوان الكر يكون هذا الحكم متعلقا بكل ما هو كر في الخارج بعنوان انه كر فترتيب آثار الكرية باستصحاب كرية الماء الخارجي مما لا مانع منه، واما