وابن الأثير منها ما في مسند أحمد بن حنبل، هذا ما وقفنا عليه من نقله مستقلا لكن إثبات استقلاله بها مشكل لعدم حجية تلك المراسيل وعدم ظهورها في كونه صادرا مستقلا ولعل استشهادهم انما يكون بما في ذيل قضية سمرة بن جندب واحتمال أخذ بعضهم من بعض ولا تكون الا مرسلة واحدة وكتاب المسند لا يجوز الاستناد إليه عندنا وبالجملة لا طريق لنا بإثبات كونه قضية مستقلة.
فما ادعى بعض أعاظم العصر رحمه الله في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر من قوله وعلى أي حال وروده مستقلا على الظاهر مما لا إشكال فيه، ان كان مراده من الورود هو الأعم من الحجة فهو كذلك لوروده في مسند أحمد وغيره كذلك وان كان مراده ثبوت الورود فلا دليل عليه يمكن الاستناد إليه.