ليس مجموع اعراض مجتمعه خلافا للنظام والنجار ليس على ما ينبغي.
والصواب ان يذكر مكان النظام ضرار على ما في سائر الكتب.
وربما يوجه كلام المواقف بان الكلام فيما هو جسم اتفاقا والنظام يجعله مجموع اعراض بسببها جواهر بل أجساما فهو يوافق النجار ويخالف القوم في المعنى الا ان الاحتجاج عليهما بان العرض لا يقوم بذاته بل لا بد من الانتهاء إلى جوهر يقوم به ولهما بان الجواهر متماثلة والأجسام متخالفة فلا يكون جواهر لا يلائم هذا التوجيه ولا ينتظم على رأى النظام حيث زعم أن كلا من تلك الأمور كالسواد مثلا جسم مؤلف من جواهر متماثلة في أنفسها قائمه بذواتها وان لم تكن متماثلة لجواهر الاخر كالحلاوة أو الحرارة مثلا.
وبهذا يظهر أيضا ان الاحتجاج بان الأجسام باقيه والاعراض غير باقيه لا تنهض عليه مع أن بقاء الأجسام غير مسلم لديه.
واما الجواب بمنع تماثل الجواهر فجدلي لا يتأتى على مذهب المانعين حتى لو قصد الالزام لم يتم المرام بل الأقرب ان الأجسام بما هي أجسام متماثلة عند الحكماء والمتكلمين لان ذلك مناط اثبات الصورة النوعية عندهم واثبات الفاعل المختار عند هؤلاء والقائل بالاختلاف انما هو النظام.
وما أسخف ما في كلام صاحب المواقف تأييدا لمذهب النظام واصلاحا لفاسده وترويجا لكاسده ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر من أنه لا محيص لمن يقول بتجانس الجواهر عن أن يجعل جمله من الاعراض داخله في حقيقة الجسم فيكون الاختلاف عائدا إليها وكأنه لم يفرق بين التجانس بحسب المفهوم والتركيب الذهني وبين التماثل في الوجود والتركيب الخارجي وعلى تقدير التركيب العقلي والاتحاد الجنسي.
فقد دريت ان المميز الفصلي لا يجب ان يكون مهية مندرجة تحت مقولة عرضية ولا جوهرية فالأجسام إذا اتحدت مع سائر الجواهر في الجوهرية ذهنا و