ولقائل ان يقول أيضا ان عد هذا الحال خاصية للجوهر غير مستقيم فان الكم لا يقبلهما عندهم لان المحققين لا يفرقون بين الاشتداد والتضعف وبين الازدياد والتنقص في المعنى فان حركه في الكمال معنى واحد سواء كانت في الكيف وسمى بالاشتداد أو في الكم وسمى بالازدياد وكذا حركه في التنقص معنى واحد سواء سمى بالتضعف أو بالتنقص ولأن الكمية الواحدة المعينة أيضا يبطل بالازدياد والانتقاص إذا كانت متصلة وإذا كانت منفصله فليس ما هو الزائد عين ما هو الناقص فلا حركه للكم في كميته فكذا لا حركه للكيف في كيفيته لان الاشتداد ليس بان كيفية ما تبقى بعينها ويضم إليها مثلها فان الشديد من الكيفية عرض بسيط كالضعيف منها ليس انه يتألف من أمثال الضعيف كما مر نعم المادة يتحرك في المقادير كما يتحرك الموضوع في الكيفيات.
لكنك تعلم أن مقصودهم ليس ان الجوهر لا يتحرك بل إن لا حركه فيه فلا يكون وزانه ان لا حركه للكم ولا للكيف بل الوزان انما يتحقق لو ثبت ان لا حركه في الكم أو لا اشتداد ولم يثبت مما ذكر فلا يبطل الخاصة المذكورة بما أورده وكثيرا ما يقع الاشتباه بين هذين المعنيين لمن نظر في كلامهم حتى أن صاحب حكمه الاشراق غير العبارة في المطارحات عند عده خواص الجوهر فقال ومن أحوال الجوهر الغير العامة ومن خواص الجوهر انه لا يشتد ولا يضعف وهذا لاستحالة التضاد فيه فان الاشتداد والتضعف انما يكونان بين الضدين وهذا ليس خاصه الجوهر فان الكم أيضا لا يقبلهما على ما سيأتي فيه الكلام انتهى قوله.
وليس فيما ذكره في مستأنف كلامه الا نفى حركه من الكم لا نفيها فيه وأين هذا من ذاك كيف والمتحرك بالذات في كل حركه ليس الا الجواهر المادية بل الذي عد من الخواص لمقولة الجوهر نفى كونه حاصلا بالتدريج متحركا وهذا ما راموه بقولهم لا اشتداد ولا حركه لها بدلا عن قولهم لا اشتداد ولا حركه فيها ولهذا قالوا إن جوهرا لا يكون أشد في الجوهرية من جوهر آخر وإن كان أولى منه