ولا بياض ما ولو كانا لم يكونا معا بل على التعاقب في الوجود وكثيرا ما يقع الغلط من الاشتباه بين الوحدة العددية والوحدة المعنوية فصل [7] في استحالة ان يكون موجود واحد جوهرا وعرضا هذا الحكم مما يعرف صدقه ضرورة بملاحظة مفهوم الجوهر والعرض لكون أحدهما بمنزله سلب الاخر والشئ وسلبه لا يصدقان على شئ بديهة فان مفهوم العرض الموجود في موضوع ومفهوم الجوهر الموجود لا في موضوع فلا نعنى بالجوهر الا ما لا يكون متعلق الوجود بالموضوع ولا بالعرض الا ما يكون متعلق الوجود بموضوع ما أي موضوع كان فالشئ الواحد يستحيل ان يصدق عليه هذان المفهومان وقد جوز ذلك قوم من القدماء والشيخ الرئيس استبعده ولهم وجوه تمسكوا بها.
أحدها ان فصول الجواهر جواهر مع أن الحكماء يقولون كثيرا من الفصول انها كيفيات والكيفيات اعراض فتلك الفصول تكون جواهر وأعراضا معا.
وقد أجاب الشيخ عنه بان اطلاق الكيف على الفصول وعلى التي من مقولة الاعراض بالاشتراك اللفظي.
ويمكن ان يقال في نفى كون فصول الجواهر اعراضا ان الفصل كما مر ليس موجودا متميزا عن الجنس الا في العقل عند التحليل فلو كان عرضا للجنس لوجب ان يتميز وجوده عن وجود ما يتوهم كونه موضوعا له ضرورة ان وجود العرض مباين لوجود موضوعه في الواقع والفصل متحد مع الجنس في الوجود لأنه يحمل عليه حمل هو هو.
واما عند التحليل العقلي واعتبار كل منهما متميزا عن صاحبه فيكون نسبه الفصل إلى الجنس حينئذ نسبه الصورة إلى المادة لا نسبه العرض إلى موضوعه فيكون