جامع للقسمين دون الأمر الثالث فيقال انه كيفية بها يترجح أحد جانبي القبول واللا قبول لقابلها.
واما بيان ان القوة على الفعل لا تصلح أن تكون داخله تحت هذا النوع كما ذهب إليه الشيخ فيحتاج أولا إلى أن يعرف أصلا كليا وهو ان جهات الفعل دائما يكون من لوازم الذات لان كل ذات لها حقيقة فلها اقتضاء اثر إذا خلى وطبعه ولم يكن مانع يفعل ذلك الأثر فلا يحتاج في فعلها إلى قوة زائدة عليها وإذا فرض اضافه قوة أخرى لها لم يكن تلك الذات بالقياس إليها فاعله لها بل قابله إياها وإذا اعتبرت الذات والقوة معا كان المجموع شيئا آخر إن كان له فعل كان فعله لازما من غير تراخى استعداد له لحصول ذلك الفعل ولو فرض ذلك الاستعداد للفاعلية له كان يلزمه أولا قوة انفعالية لحصول ما يتم به كونه فاعلا فذلك الاستعداد المفروض لم يكن بالحقيقة لفاعليته بل لانفعاله فليس للفاعلية استعداد بل للمنفعلية أولا وبالذات وللفاعلية بالعرض فثبت مما بينا بالبرهان ان لا قوة ولا استعداد بالذات لكون الشئ فاعلا بل انما القوة والاستعداد للانفعال ولصيرورة الشئ قابلا لشئ بعد أن لم يكن فصل [2] في تحقيق ما ذكرناه بوجه تفصيلي قال الشيخ في قاطيقورياس لمشكك ان يتشكك في أنه هل المصارعة في هذا الباب داخله من حيث إن لا ينصرع أو من حيث يصرع فان كانت من حيث لا ينصرع يكون المؤونة في دفع الشك خفيفه ويكون هذا الجنس هو تأكد أحد طرفي ما عليه القوة الانفعالية في أن ينفعل وان لا ينفعل لكنه يعرض ان يضيع استعداده من حيث يحرك غيره من الأقسام إذ لا يصلح ان يوجد في الأجناس الأخرى أو يصعب وإن كان من حيث يصرع فان الشبهة الأولى تتأكد وكأنك قد فهمتها ولسنا نعنى بالقوة المصراعية القوة الأولى المحركة النفسانية التي هي جوهر لا يقبل الأشد والأضعف بل هذه ككمال لتلك من جهة مواتاة