لان جزء المركب الطبيعي إذا وجد في شئ فلا يكون وجوده فيه كوجود شئ في موضوع بل كوجوده في مادة له وهذه المعاني مبسوطه في قاطيغورياس الشفاء بما لا مزيد عليه.
فمن أراد فليرجع إلى ما هناك لكن ما ذكرناه يكفي للسالك الطالب لان غرضه مجرد السلوك إلى مطلوبه وتحصيل ما لا يتم الواجب من مطلوبه الا به وإزالة الموانع ورفع العوائق والقواطع والمجاهدة مع الشياطين والمدافعة مع قطاع الطريق والمضلين لا الإحاطة بجميع الأقوال والمذاهب والأبحاث.
عقده وحل ثم العجب من صاحب المباحث المسماة بالمشرقية انه بعد ما نقل أكثر هذه المعاني مرارا كثيرة في كتبه وشروحه لكلام الحكماء رجع وقال إن لهم ان يحتجوا لمذهبهم ان كل ما حل في شئ فإنه يكون لذلك الحال اعتبار انه في محل واعتبار انه في المجموع.
اما الاعتبار الثاني فلا شبهة في أنه لا يوجب العرضية لأنه جزء ومن شرط العرض ان لا يكون جزء واما اعتبار كونه في المحل فلا يخلو اما ان يعقل محل يتقوم بما يحل فيه أو لا يعقل والأول باطل لوجهين أحدهما ان الحال محتاج في وجوده إلى المحل فلو احتاج إليه المحل لدار الاحتياج من كل منهما إلى الاخر والدور باطل.
الثاني ان هيولي العناصر مشتركة بين صورها فلو كان لوجود شئ من الصور العنصرية مدخل في تقويم وجود الهيولى وتتميم ذاتها لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع تلك الصورة فحينئذ لا يكون الهيولى مشتركة هذا خلف فيكون الحال