يراد به مجموع الامرين.
واما الاعتبار الثاني فهو خارج عن غرضنا.
واما الاعتبار الأول فهو المقولة واما الاعتبار الثالث فهو مجموع الاعتبارين.
ولما كان الوقوف على المجمل أسهل من الوقوف على المفصل بتحليل بسائطه لا جرم عرفت الحكماء المضاف في أوائل المنطق أعني فن قاطيغورياس بأنه الذي مهيته معقولة بالقياس إلى غيره وهذا الرسم يندرج فيه الإضافات والمضافات والمعنى بكون مهية الشئ معقولة بالقياس إلى غيرها هذا ليس مجرد كون تعقل مهيته مستلزما لتعقل شئ آخر كيف كان والا لكان كل مهية بالقياس إلى لازمها من مقولة المضاف وليس كذلك فان كثيرا من الملزومات واللوازم لها مهيات مستقلة في معقوليتها وهي في حدود أنفسها ليست من مقولة المضاف بل معناه انه لا يتقرر مهيته في الذهن ولا في العين الا ويكون الاخر كذلك مثل الأبوة لا يتقرر لشئ في أحد الوجودين الا ويكون البنوة متقررة للاخر فصل [2] في تحقيق المضاف الحقيقي ولك ان تقول هذا الرسم فاسد فان قولهم معقولة بالقياس إلى غيرها يرجع حاصل القياس فيه إلى الإضافة أو إلى نوع من الإضافة فيكون تعريفا للشئ بنفسه أو بما يتوقف عليه هذا مفهوم قولهم بالقياس إلى غيرها.
واما مفهوم كون الشئ معقولا بالقياس إلى غيره انه يحوج تصورها إلى تصور امر خارج عنه فربما قيل لهم ان عنيتم به انه يحوج تصوره إلى تصور امر خارج انه يعلم به فيلزم الدور في المتضائفين وان عنى أنه يكون معه فكثير من غير المتضائفين كذلك كالسقف يعقل معه الحائط وليس مهيتهما مهية المضافين قالوا ينبغي ان يعقل معه من جهة ما هو بإزائه فإذا بوحث وفتش عن هذه الموازاة يرجع إلى معنى الإضافة.