واما الناطق مطلقا فالحيوان عرضي له.
واما المأخوذ مجردا فالحيوان غير مقول عليه اما لعدم وجوده على أحد الاصطلاحين واما لكونه صوره لا فصلا والحيوان مادة لا محمولا.
فان قلت الحيوان المأخوذ مجردا مندرج تحت الحيوان المأخوذ مطلقا اندراج النوع تحت الجنس لأنه الجنس بعينه مع قيد التجرد فيكون نوعا منه.
قلت الجنس المأخوذ على هذا الوجه وإن كان نوعا لكنه نوع اعتباري عقلي لا تحصل له في الخارج من هذه الحيثية إذ لو كان متحصلا فيه لكان مركبا من الجنس والفصل وقد فرض بسيطا هذا خلف على أن مثل هذا الاندراج لو كفى في كون الشئ واقعا تحت معنى جنسي في الخارج فليكف في محل النزاع أعني الجوهر البسيط أو أحد جزئي النوع الجوهري وهو معنى الجوهر المأخوذ مجردا عن شرط وقيد فجاز ان يكون البسيط جوهرا موجودا [5] فصل في كون بعض الجواهر أول وأولى من بعض عاده الحكماء ان يقسموا الجواهر إلى جواهر أولى كالأشخاص والى جواهر ثانيه كالأنواع والى الثوالث كالأجناس وحكموا بان الاشخاص لأوليتها أولى بالجوهرية من الأنواع وكذا الأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس وقالوا ليس المراد انها كذلك باعتبار نفس المعنى الذي به يكون الجوهر جنسا فان من قواعدهم ان الذاتي لا يكون متفاوتا بوجه من وجوه التشكيك وقد سبق تحقيق الامر فيه سابقا بل باعتبار ما يستدعيه مفهوم الجوهر من الوجود المعتبر في تعريفه أو الاستغناء عن الموضوع عند الوجود بالفعل أو باعتبار الشرف والفضيلة فالأشخاص بحسب هذه المعاني أولى بالجوهرية من الأنواع وأحق بكونها موجودا مستغنيا عن الموضوع لأنها أشد استغناء عنه وأسبق وجودا من الأنواع الكلية وأقدم