كل تقسيم بحسب حال المقسم ففي التقسيم إلى الأنواع يعتبر الوحدة النوعية وفي الاشخاص الشخصية والا فلم يكن شئ من التقسيمات منحصرا عقلا في أقسامه كالكلمة إذا قسمت إلى أنواعه لم تكن منحصرة في الاسم والفعل والحرف بل يلزم أنواع غير متناهية في الكلمة بحسب تركيب بعضها إلى بعض أنحاء من التركيب فاذن لقائل ان يقول إن الخلقة عبارة عن مجموع اللون والشكل كل واحد منهما داخل تحت جنس آخر فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعية على حدة بلغت الأنواع إلى حد اللانهاية لا مره واحده بل مرارا غير متناهية.
فالجواب اما بما أشرنا إليه سابقا إذ لا داعي يلجئنا إلى القول بكون الخلقة كيفية وحدانية أو حقيقة واحده وإن كان الاسم واحدا إذ كثيرا ما يكون الاسم واحدا محصلا والمسمى كثيرا أو غير محصل.
واما بان نقول إن الشكل إذا قارن اللون حصل بسبب وجودهما كيفية أخرى بها يصح ان يقال إنه حسن الصورة أو قبيح الصورة فهما كالسببين لوجود الخلقة لا المقومين لمهيته فالحسن والقبح الحاصلان للشكل وحده أو لللون وحده غير الحسن والقبح الحاصلين للخلقة فلما حصل للخلقة خاصه لم يحصل لواحد منهما ولا للمجموع على سبيل التوزيع فعلم أنه يحصل هيهنا هيئة مخصوصة عند اجتماعهما فلا جرم كانت هيهنا هيئة منفردة سميت بالخلقة موصوفه بالحسن والقبح بالمعنى المغاير لما في كل واحد من اللون والشكل من حسنهما وقبحهما لكن هذا الوجه انما يتم ان لو ثبت ان الحسن اللازم لخلقه ما ليس أمرا تأليفيا مركبا من حسن اللون وحسن الشكل وكذا القبح وهذا محل تأمل وليس البحث من المهمات فلا باس باغفاله فصل [2] في أنه هل يجوز تركيب في الاعراض من أجناس وفصول أو مادة وصوره عقليتين المشهور عند الجمهور عدم تجويز ان يكون لأنواع من الاعراض (1) تركيب