الكبير الفلاني والعالم الكبير الفلاني في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع، أو استشهاد الأسقف الفلاني ببعض فقرات الكتاب، أو اشتمال التاريخ على مضامين الكتاب.
كما أن هذه الأمور غاية ما أمكن المتكلف أن يأتي به لتصحيح كتبه، كما نعرفه من كتابه في الجزء الأول ص 79 - 157 والجزء الثالث والجزء الرابع ص 2 - 155.
وهب أنا وثقنا وعلمنا بصحة نقل الاستشهاد عن الأساقفة القدماء، واعتمدنا على استشهادهم ولكن ذلك بعد اللتيا واللتي لا يفيد إلا الظن التقليدي بصحة خصوص ما استشهدوا به من الفقرات، وأما سائر الكتاب فهو في رهن الشك والريب إن لم يمنع من صدقه مانع داخلي أو خارجي، بل وكذا لو أشار ذلك الأسقف إلى اسم الكتاب فمن أين يحصل الاطمئنان بأنه هو هو وقد مضت قرون كثيرة وأمر الكتب والنظر فيها ممنوع على عموم الملة مختص بأناس مخصوصين.
وقد وجدنا التحريف البديهي في التراجم والمطابع حينما تحررت الأفكار وانتشرت الكتب بيد العامة وصارت منظورة للعموم تتراصد عليها فرق الروم والكاثوليك والبرتستنت، فوا غوثاه لها إذ كان أمرها مختصا بأناس معدودين ممنوعا عن نظر العموم..
وقد توفق المتكلف والمتعرب لأن يكون من فعليهما في كتابيهما شاهد صدق على وباء التحريف.
وكذا الكلام في التاريخ فإنا لو فرضنا أن التاريخ القطعي قد وافق السفر الفلاني في طرف من منقولاته فكيف تتم الشهادة على أن ذلك السفر كله صحيح لا ريب فيه.
ومن ذا يرضى لنا أن نقول بأن عيد الثعالب في شهر ابريل عند سكان روما هو مأخوذ من قصة شمشون في سفر القضاة (15، 3 - 6).
فكل سفر القضاة إذا حق لا ريب فيه، كلا لا يرضى أحد منا بذلك،