أم أنه يعني بذلك أمرا لم يفهمه هو ولا غيره، أم يريد بذلك أن الغلط في العهدين غير عزيز، فلا عيب إذا وقع فيه إنجيل لوقا، ولعله لذلك عقبه بقوله (وعلى كل حال فالأمر سهل).
أفلا تقول له: إنا يكفينا مثل هذا الاستسهال في عدم الاعتناء بالعهدين بل لا عذر لنا عند الله في الاعتماد على كتب يستسهل فيها مثل ذلك.
المقام الثاني: من اختلاف العهدين في التاريخ: فقد عرفت من تقويم التوراة العبرانية أن المدة من دخول إبراهيم إلى أرض كنعان إلى حين دخول بني إسرائيل إلى مصر تكون مائتين وخمس عشرة سنة، وقد عرفت نصها على أن إقامة بني إسرائيل في مصر كانت أربعمائة وثلاثين سنة.
وتدل أيضا على أن نزول الشريعة والناموس كان ابتداؤه في مصر في سنة الخروج منها (خر 12).
ثم جاء جميع ما في سفر الخروج في السنة الأولى لخروجهم من مصر قبل أن يشتغلوا بعمل المسكن الذي تم، وأقيم في أول السنة الثانية (خر 40، 17).
ثم جاءت الشريعة المذكورة في سفر اللاويين، وعشر أبواب من سفر العدد في السنة الثانية قبل أن يمضي منها شهر وعشرون يوما (انظر لا 27، 34، وعد 10، 11).
وقد انتظم في هذا أكثر شريعة التوراة ونواميسها حسبما هو موجود في التوراة الرائجة، فيكون من دخول إبراهيم أرض كنعان إلى هذه الغاية ستمائة وسبع وأربعين سنة.
ثم جاء باقي الشريعة متدرجا إلى السنة الأربعين لخروجهم من مصر فكلم بها موسى بني إسرائيل في سفر التثنية (تث 1، 3)، وكان غالب سفر التثنية تكرارا لبيان الشريعة المتقدمة، ولذا سمته الترجمة السبعينية بذلك، وأن أحكام الكهنوت وشرائعه وتأبيده كلها قد جاءت في سفر الخروج وسفر اللاويين قبل أن تمضي لخروجهم من مصر سنة ونصف، وهاك جداول الحساب بمقتضى