أخطار الخطأ والجهل وغير ذلك.
فانظر إلى الانتخاب للتشريع في أحسن سيره القانوني كم يتخطى من الرجال الراقين في التقدم والصلاح ودرس الحقائق ونتائج التجارب.
وكم يتخطى من الأدمغة المنكرة والقلوب المتيقظة والأذهان المتوقدة ويعبر عنهم إلى ذوي الوجاهة والشهرة والنبوغ.
الشهرة التي تعرف أنت وغيرك أنها لم تجعل يدها بيد الحقيقة بل طالما تخالفتا في السير والوصول. ومع هذا فإنك ترى هؤلاء المنتخبين يكثر بينهم الاختلاف في مواد التشريع وموافقتها لمصلحة الأمة فيسود من المواد بالنفوذ ما يترجح بالأكثرية ولو باثنين. وهل يخفي أنه يكثر أن يكون في الجانب الأقل من هو أحسن وصولا للحقائق.
ومهما كان فإن تشريع الأمة يؤيد مصلحة الأمة ووطنها وقوميتها ومنافعها الخصوصية. ويندر أن يعدل ذلك بمصلحة نوع البشر وخدمة الانسانية المطلقة ومصلحة المشتبكين مع الأمة المشرعة في جهات المنافع. وبعد ذلك تبقى تلك التشريعات معرضا للتعديل.
ومهما أخذت الأمم في احتياطاتها في أمر التشريع فإنهم يعلمون أن الانسان كثيرا ما لا يعرف جهله ولا يعترف به. كثيرا ما يتورط في الخطأ وهو يفتخر بالصواب.
ومع ذلك ترى الأمم وزعماءها وساستها يجدون باحتياطاتهم في شأن التشريع الذي يريدونه لصلاح الأمة.
إذن فكيف يهمله الإله القدوس الرحيم إله العلم المحيط. كيف يهمل ما يعلمه من حقيقة التشريع الذي يضمن لعموم البشر وجامعة الانسانية حقيقة الصلاح والعدل في مدنيتهم واجتماعهم.
يجد البشر بظنونهم المحدودة شريعة هي أقرب إلى الصلاح فيستقبحون لشرف إنسانيتهم أن يهملوا تشريعها كل ذلك حياطة لمصلحة الأمة فما ظنك بإله العلم والرحمة المنزه عن كل قبيح.