نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢٥٥

نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢٥٥

أما حكم الملاقي إذا خرج الملاقي (بالفتح عن محل الابتلاء فنقول:
إذا لاقى شئ بأحد المشتبهين ثم خرج الملاقى - بالفتح - عن محل الابتلاء بعد حدوث العلم الاجمالي ففي هذه الصورة لا يجب الاجتناب، عن الملاقي (بالكسر) ويجب الاجتناب عن صاحب الملاقى (بالفتح).
أما الأول: فلأن العلم الاجمالي حدث بين المشتبهين منجزا أطرافه ولم يكن الملاقي (بالكسر) طرفا للعلم وكانت أصالة الطهارة مثلا فيه بلا معارض، وخروج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء لا يجعله طرفا للعلم بل الأصل يبقى فيه بلا معارض.
أما الثاني، فلأن الاجتناب عنه أثر العلم الاجمالي المنجز سابقا وخروج أحدهما عن محل الابتلاء، نظير إراقة إحدى الإنائين لا يؤثر في رفع وجوب الاجتناب أبدا فإن أثر العلم وهو وجوب الاجتناب موجود، وإن لم يكن نفس العلم موجودا وأما إذا خرج عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الاجمالي، فيجب الاجتناب عن صاحب الملاقى (بالفتح) والملاقي، لأن الملاقى عندئذ يصير طرف العلم الاجمالي، فيعارض الأصل الجاري فيه مع الأصل الجاري في صاحب الملاقى (بالفتح) لأنه يعلم اجمالا، بأنه إما يجب الاجتناب، إما عن صاحب الملاقى (بالفتح) وإما عن الملاقي والملاقى، وكون الملاقى (بالفتح) خارجا عن محل الابتلاء لا يجب تأثيرا في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي (بالكسر).
وهذا نظير ما إذا علم بأن النجس، إما ذاك الإناء أو الإنائين اللذين خرج أحدهما عن محل الابتلاء كما أنه إذا فرض عود الملاقى

(٢٥٥)

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	ترجمة أستاذ المؤلف	3
2	ترجمة المؤلف	13
3	حقيقة الخيار	18
4	تعريف آخر للخيار	23
5	التعريفان وروايات الخيار	27
6	حقيقة الفسخ بعد البيع	31
7	الأصل في العقود اللزوم	33
8	أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود الآية الأولى	35
9	الآية الثانية	40
10	الآية الثالثة	41
11	الآية الرابعة	42
12	الدليل الخامس على أصالة اللزوم	44
13	الدليل السادس	46
14	الدليل السابع وهو الاستصحاب	47
15	اقسام الخيار الأول: خيار المجلس	58
16	هو للوكيل خيار المجلس	58
17	ارث خيار المجلس	65
18	ما ليس فيه خيار المجلس	68
19	مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد	77
20	2 - اشتراط ان لا يفسخ	85
21	3 - اشتراط اسقاط الخيار	93
22	4 - اسقاط الخيار بعد العقد	97
23	هل يسقط الخيار بقوله اختر:	103
24	5 - افتراق المتبايعين	106
25	الاكراه على الافتراق	109
26	الثاني من الخيارات خيار الحيوان التعارض بين القاعدتين	117
27	هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي؟	118
28	هل هذا الخيار مختص بالمشترى؟	119
29	مبدء خيار الحيوان	125
30	ما المراد من حين العقد	129
31	ما المراد من ثلاثة أيام؟	129
32	مسقطات خيار الحيوان 1 - اشتراط سقوطه في العقد	132
33	2 - اسقاطه بعد العقد	132
34	3 - التصرف	133
35	التصرف المسقط ما هو	134
36	الثالث من الخيارات خيار الشروط يحصل خيار الشرط باشتراطه في العقد	136
37	صحة شرط خيار الشرط	139
38	هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح	141
39	جعل الخيار للأجنبي	142
40	بيع الخيار	143
41	الثمن المشروط رده في بيع الخيار	146
42	حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما	149
43	هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع	151
44	الرابع من الخيارات خيار الغبن حقيقة الغبن	154
45	أدلة خيار الغبن	155
46	تحقيق حول حديث المنزلة	159
47	الاستدلال بقاعدة لا ضرر على خيار الغبن	164
48	حول قاعدة لا ضرر	170
49	الدليل الخامس على خيار الغبن	174
50	الدليل السادس عليه	175
51	الدليل السابع عليه	176
52	الشرط في ثبوت خيار الغبن	177
53	مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن	179
54	من مسقطات خيار الغبن التصرف	188
55	رسالة تحديد الكر بالوزن والمساحة المقدمة	194
56	في تحديد الكر	195
57	التقدير بالمساحة	196
58	تقدير الكر بالأشبار	200
59	رسالة في تعريف البيع ما هو البيع	210
60	المبيع الكلى مال	213
61	الفرق بين حق والحكم	217
62	صحة اسقاط حق الرجوع	222
63	الصلح على حق اليمين	226
64	هل يقع الحق عوضا	227
65	نقد ما افاده الشيخ	228
66	الدفاع عن الشيخ	229
67	تحقيق معنى البيع	232
68	نقد تعريف الشيخ	236
69	ما أورده الشيخ على تعريفه	241
70	هل الصلح أصل مستقل	245
71	لا يشترط في البيع لفظ مخصوص	247
72	الفرق بين البيع والهبة المعوضة	249
73	احكام ملاقي الشبهة المحصورة	254
74	احكام الاضطرار إلى أحد المشتبهين	256