(1) هذا ما أفاده شيخنا العلامة دام ظله، وهو يرى أن الملكية من مقولة الإضافة وهي قائمة بين المالك الموجود، والمال المتحقق في ظرفه في المستقبل، ولأجل ذلك يفرق بين الملي والفقير في الذمة فإن ظرف الإضافة في الأول موجودة في ظرفه وهذا كاف في تحمل الإضافة دون الثاني. هذا وفي ما أفاده دام ظله نظر: فإن الملكية لو كانت من مقولة الإضافة، أو من الأمور ذات الإضافة وإن لم تكن من مقولتها كالعلم والرزق، لاحتاج إلى طرف موجد بالفعل، ولا يكفي الوجود بالقوة في المستقبل، لامتناع قوام الأمر الموجود الفعلي، بأمر معدوم فعلا، وكونه موجودا في علم الله أو في عالم الدهر لا يناسب الأبحاث الفقهية والأولى ما أفيد من أن الملكية من الأمور الاعتبارية، وهي ليست من الأمور المتأصلة المحتاجة إلى موضوع حقيقي، ويكفي اعتبار وجوده في ذمة البايع إذا كان قادرا على تحويل العين في موعده المقرر.
وأما قياس ذلك بالسرور القائم بالوالد والولد غير الموجود فعلا فمع الفارق، لأن السرور قائم بين الوالد والولد المتصور الذهني، لا الخارجي، وكذا الخوف، قائم بينه وبين القتل المتصور فتدبر.
المؤلف.

مفاتيح البحث: القتل ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾